جناية الصيادي على التاريخفي بعض ما كتب ونشر أبو الهدى الصيادي(ت 1328هـ)في التاريخ وال

[الشائع]

جناية الصيادي على التاريخ

في بعض ما كتب ونشر أبو الهدى الصيادي(ت 1328هـ)
في التاريخ والتراجم والنسب

تأليف
عبد الرحمن بن سليمان الشايع


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد, وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان, أما بعد:
فإنه لا يخفى على ذي عناية ما ملئت به ساحة التأليف في السنين الأخيرة من العدد الكثير من المؤلفات المتنوعة في مسائل التاريخ والأنساب, ولم تكن هذه الوفرة –في غالبها- عن حركةٍ علمية اقتضتها, وإنما كانت لأسباب أخرى, منها المكاسب المالية, ومنها استسهال الجُهَّال لهذا الأمر, ومنها الأهواء والأغراض إما في تحريف الحقائق, وإما في طمسها واستبدالها, وإما في اختلاق ما لا أصل له.
ولا شك أن التصدي لذلك عِبءٌ لا بدّ من القيام به, صيانة للعلم وأداءً للأمانة, إلا أن إسهام المتخصصين في هذا الشأن ما يزال ضعيفاً مبعثراً.
وهذا الكتاب في شأنٍ من تزوير التاريخ واختلاقه مما ابتلي بعض من يكتب في التاريخ والنسب بتَحَرِّيه, وتكذيب الأخبار الصادقة والمخبرين الصادقين من أجله.
ومعلومٌ من الشرع أن الكذبَ وتَحَرِّيَ الكذبِ والتكذيبَ بالصدق؛ كلُّها بابةٌ واحدة من موجبات الذم والإثم وسوء العاقبة.
وما كان التزوير في التاريخ بدعاً الأمر حدث في هذا العصر, بل هو قديمٌ قِدَمَ ما تعلَّق به من أغراض الناس وأهوائهم.
فقد اسْتُعْمِل التاريخُ والدسُّ فيه لتثبيت المعتقدات الفاسدة, ولإيجاد الدلائل على صحتها, وأكبر الأمثلة المعروفة عند المسلمين لهذا بدعةُ الرفض التي قامت -أصلاً- على افتعال تاريخٍ للصدر الأول, ثم محاولةُ بناء اعتقادات المسلمين عليه كيداً لهم وطعناً في دينهم ممن تولَّى كِبْرَ هذه البدعة, فصار كلُّ ما اختصت به من العقائد والمواقف إنما هي فرع من هذا التاريخ المفتعل.
وقُلْ مثل ذلك في كثير من البدع المضلة التي استعملت هذا الأسلوب ككثير من فرق الصوفية والغالية, وكبعض فرق الخوارج كالإباضية, وغير ذلك, على تفاوت بين هذه الأصناف في هذا الأمر, وإنما المراد هنا أن الديانةَ والاعتقاد كان لهما أوفرُ النصيب من الدوافع لتزوير التاريخ وافتعاله, وهو ما يُظْهِر هذا الكتاب له مثالاً جليا.
ومنهج علماء الإسلام أنهم -كما يُبَيِّنون بطلان هذه العقائد في نفسها- يبينون بطلانها في أصلها الذي تفرعت منه, وذلك بالعودة بالسِّيَرِ والتواريخ إلى منهجها الأصيل الذي عرفوه وسلكوه.
ومن الأمثلة المجملة لمفردات هذا المنهج أنهم لم يخلطوا بين أهل هذا الشأن المعتمدين له المعروفين بالصدق بمن عرفوه بالوضع والدسّ, وإذا أراد أحدهم إيراد شيء عن مثل هؤلاء لغرض أو مناسبة التزم إظهار الإسناد الذي يُعْزى فيه الخبر إلى ناقله ليكون ذلك إحالة عليه وخروجاً من تبعته.
ثم لما بينوا أهل الشأن وعرفوهم بينوا مراتبهم فيه وفاضلوا بينهم مفاضلة عامة ومفاضلة خاصة, فقدموا أهل المدينة ثم أهل الشام في شؤون المغازي والسِّيَر ونحوها على غيرهم عند الاختلاف, ولم يعدلوا بالزهري وموسى بن عقبة ونحوهما في صحة النقل وجودة المنقول غيرَهما, وعرفوا لابن إسحاق توسُّعه, وللواقدي خبرته بالمواضع والآثار والوفيات, ولابن الكلبي حفظه للأنساب وأخبار الجاهلية وإن احترسوا من تزيُّده وتعصبه, إلى غير ذلك.
ثم إنهم فرقوا بين ما أجمع عليه أهل المغازي والسِّيَر والتواريخ, وبين ما كان الخلاف فيه قوياً معتبراً, وبين ما اشتهر عندهم وما شذَّ به آحادهم.
ثم إذا كان المنقول عن النبي  في الفرائض والحلال والحرام ارتفع ميزان الثبوت إلى غاية من الدقة والاحتياط لا تكون في غيره, ثم لهم في كشف أوهام الرواة ونقد مروياتهم منهج يشهد لهم بالتفرد في هذا الباب وضبطه ضبطاً لا تميل به الأهواء والتخرصات, وقد أذعن لهم كل من عرف منهجهم, وعلم أنهم قد سبقوا سبقاً لا يمكن أن يُلحق, إلى تفاصيل أخرى يطول وصفها من مفردات منهج أهل الإسلام التاريخي في التوثيق والموازنة والنقد, وهو -كلُّه- من فروع كون هذه الأمة شاهدةً على الناس كما جعلها الله تعالى, ومن مقتضيات امتثال علمائها لما أُمروا به من الوزن بالقسطاس المستقيم, ومن بركات ما أنزل الله تعالى من الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, فكلُّ توثيقٍ للمنقول وتمييزٍ للمردود منه والمقبول هو من نور هذه النبوة في أرض الله.
وقد سلك التزوير للتاريخ والدسّ فيه منذ عرف مسالك شتى؛ فحيناً باختلاق ما لا أصل له, وحيناً بالعبث فيما له أصل بشتى أنواع العبث.
وما كان الذي حدث في عصرنا من التزوير خارجاً عن ذلك, فقد قرأنا الكتب التي صُنِعت لتصوغ تاريخاً جديداً للبلاد على دوافع لا تخرج عما تقدم ذكره, فرأينا مثل (إمتاع السامر) و(عسير في مذكرات سليمان باشا الكمالي) وغيرهما من الكتب, ولكن أمرها افتضح بحمد الله وسقطت, وكان لدارة الملك عبد العزيز في ذلك الجهد الذي لا ينكر.
وقد كان في هذه الكتب أشياء مما يتعلق بالأنساب كان التزوير فيها خادماً للغرض الذي ألفت له, لكنها صارت عمدةً لمن جهل حالها في حكاية الأنساب ورفعها, ثم صار النمط في التلفيق وسبك الملفَّقات الذي أوحت به هذه الكتب مُلْهِماً لبعض من ألف في التاريخ ولم يستحْيِ من الكذب.
ثم إنه كان ثَمَّ قصة أخرى من قصص التزوير, وهي وإن كانت أسبق وجوداً إلا أنها أبطأ انتقالاً إلى بلادنا من جهة, وأقلُّ شمولاً من جهة أخرى؛ فقد كان في أواخر عهد الدولة التركية العثمانية, في عهد السلطان عبد الحميد الثاني أنْ صَعِد نجم رجل من أصحاب الطرق الصوفية يُدْعَى أبا الهدى الصيادي حتى بلغ أن كان أحظى ندماء السلطان وأخصَّ جلسائه, فطبَّق صيته الآفاق, وكان له من سعة النفوذ ومَضاء الكلمة عند السلطان وحاشيته ما حصّل به جاهاً عريضاً وتمكُّناً وبسطةَ يَدٍ في أسباب لم يحصِّلْها غيره, فصار الرجل محطَّ أنظار الأدباء والعلماء والشعراء ونحوهم, وكان على قدر من الذكاء وسعة الحيلة والسخاء والبذل في تحصيل مراده, فسخّر كل ذلك في غاية واحدة, وهي تثبيت سيادته ومكانته وحسبه ونسبه بكل لوازم هذا الأمر, وأعظم لوازمه طريقتُه التي انتحلها وهي (الرفاعية).
ومن هنا كانت بالصيادي حاجةٌ ماسة إلى كتبٍ في التاريخ والتراجم ترقى بطريقته إلى سيادة الطرق, ثم ترقى به هو إلى السيادة التي ينشدها.
فما هو إلا أن وجد السبب, ووجدت المُكْنة, وانتفى المانع والرادع, حتى انثالت الكتب التي تصنع للصيادي مجد طريقته ونسبها وحسبها, إلى أن تصل مواكب هذا المجد التليد إلى (حضرة شيخ السجادة الرفاعية).
وعلى كلِّ ما كان فقد غَبَرنا دهراً وليس لما كتب الصيادي عندنا أثرٌ ولا ذكر البتة, لأن الله تعالى أخمل ذكره, فكان خمولاً عجيباً بعد أن كان كذلك ظهوراً عجيباً.
ثم إنه لما اطّلع الناس على ما كتب أهل البلاد المجاورة لنا في أنساب القبائل والعشائر؛ كان مما وجدوا فيها أشياءُ منقولةٌ من كتب الصيادي تخالف ما عهدوا, فلم يكن الأمر يتجاوز التعجُّب ثم كأنَّ شيئاً لم يكن, وربما توسع بعض أوائل المؤلفين في الأنساب في بلادنا فردّ على شيءٍ من ذلك, بعد أن كنا لا نحتاج إلى ردَّه لأننا لم نَحْتَجْ إلى إيراده لأنه لم يكن شيئاً مذكورا.
إلا أن ثمَّ -منا- من أعجبهم بعض ذلك ووافق هوىً عندهم, على قلةٍ في العلم وضعف في الفهم, بل ربما توهم بعضهم أنه يمكنهم أن يهتبلوا غفلة الناس فيكونوا هم المستحقين للتركة التي خلَّفها الصيادي بأحقية السبق إلى ذلك الميراث, فتطلَّبوا كتب الصيادي ونقبوا عنها, ولم يزالوا في ذلك حتى دخلوا وأوغلوا في عالم الوهم الذي شادَهُ قلم الصيادي, فملك عليهم أسماعهم وأبصارهم, وتمثلوه غاية التمثُّل حتى صاروا في عالمٍ, وأحلامهم وأخيلتهم ترتع في عالم آخر, وصاروا من ثقتهم التامة بما وضعوا عليه أيديَهُم من الميراث يلهجون بما تعلموه من الصيادي من حكاية الإجماعات, وذكر التواتر في أنسابٍ منكرات, ومن شهادة على تفاصيل ودقائق من غيوبٍ توالت عليها القرون, ولا يخطر لهم يوماً ببال أن يسألوا: من أين له؟!
فكان ذلك مما ظهر من آثارٍ مخفية لكتب الصيادي عندنا.
ومن ثَمَّ كان مَبْدأُ هذا الكتاب, وإلا فما كنت ممن تعنيه كتب الصيادي, ولا كان ممن يستحق العناء, ولكن ذكره والنقل عنه والاحتجاج بكلامه عند بعض من كتبوا -أخيراً- في النسب, وفي قبيلة (بني خالد) خاصة اضطر إلى ذلك, فرأيت فيما وقفت عليه من كتبه أمرين اثنين:
الأول: الوفرة الهائلة في المعلومات عن عصورٍ تعب من قبله ومن بعده في البحث والاستقصاء عن تاريخها, وعن قبائل شحَّت المعلومات المكتوبة الموثوقة عنها؛ والصيادي يسوقها وينقل ما شاء من مصادره مسترسلاً لا يتردد في شيءٍ من ذلك, حتى كأن التاريخ ينقاد له انقياداً.
الثاني: سرده لتفاصيل من أخبارٍ، وسلاسلَ من أنسابٍ لا يستطيع من أَلِف كتب التاريخ والنسب المعروفة المشهورة في تراث الأمة أن يُسيغها كما يرجو كاتبها.
فهذا ما رأيت أول الأمر، ثم لم أزل أتتبع كلام الرجل ومصادره التي يحيل عليها، والمصادر التي يعتمد عليها، ولم أزل أتحرى كلام النقاد وأساتذة العصر فيه وفي كتبه, حتى أفضيت إلى أمرٍ لا مَدْفَعَ له, ولا مناص من الجهر به, وهو أن الرجل كذّاب من طرازٍ فريد، وقد وسع دائرة كذبه ليضمن استتباب ما زَوَّر على التاريخ، إلا أن الصدق لا يقف لـه شيء، فقد كان منه أمور دلت العقلاء على كذبه وهي نوعان:
-الأول منهما: أن كلَّ من له ذوق في علم التاريخ لن يخالجه شك حين يطَّلع على تفاصيل ما يذكره الصيادي أنه @-@@-@@-@@-@ ماهر، فإن الكذب قد يخفى في أمور صغيرة, أما في عظائم تتلوها عظائم فهذا لا يجوز إلا على من يجهل التاريخ، أو على الأدعياء الحمقى.
ولذلك تجد أهل العلم وأساتذة العصر يذكرون أنه يكذب ويضع ويتتابعون على ذلك وقد لا يتكلفون إقامة دليلٍ معيَّن اعتماداً على ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
-الثاني: أدلةٌ صريحة لا يستطيع من له عقلٌ إلا أن يُقِرَّ بها ويذعن لها لأن دلالتها على الكذب دلالة ضرورية لا حيلة فيها، وذلك هو ما يحتاجه كثير ممن اغترَّ بكلامه ممن لا يفهم نقد أهل العلم.
وهذا الكتاب مداره على هذا الأمر، وإلا فالنوع الأول قد يكون غيري أقدر على الإحاطة به.
وعلى ذلك فكل ما في هذا الكتاب ثلاثة أمور:
1 – إثبات أن الصيادي قد اختلق على التاريخ كتباً ورجالاً حمَّلها وحمَّلهم ما يريد إثباته.
2 – أن الأغراض التي دارت عليها تلك الكتب هي الأغراض التي أفنى الصيادي عمره لها، واستهلك فيها جميع كتبه.
3 – بيان شيء من أثر ما كتب الرجل وما اختلق في الكتب المعاصرة.
وقد احتاج مني ذلك أن أُقسم الكتاب إلى فصول أرتب فيها الكلام على هذا الأمر وأحاول مستطاعي أن أدع الإسهاب والإطالة، فالله تعالى المستعان وهو حسبي ونعم الوكيل.

___________________________________________

الفصل الأول
ترجمة موجزة لأبي الهدى الصيادي
• موجز الترجمة( ):
أبو الهدى محمد بن حسن وادي بن علي بن خزام الصيادي.
ولد سنة 1266هـ وتوفي سنة 1328هـ، من كبار الدعاة إلى الطرق الصوفية في عصره، ومن المقربين إلى السلطان عبد الحميد الثاني آخر سلاطين الدولة.
كان مولده في خان شيخون، من أعمال المعرة قريباً من حلب، تعلم في حلب، ثم ترقى إلى أن وَلِيَ نقابة الأشراف فيها، ثم اتصل بالسلطان فحظي عنده وكان معه زهاءَ ثلاثين سنة، ثم لما خُلع السلطان نُفي إلى جزيرة الأمراء في (رينكيبو) فمات بها، وصنَّف ونشر كتباً كثيرة.
أما مستواه العلمي فقال الزركلي( ): ((لـه إلمام( ) بالعلوم الإسلامية ومعرفة بالأدب وظرف وتصوف))، وقال محمد سليم الجندي( ): ((له رسائل نسبت إليه وهي تدل على أنه شَدَا( ) شيئاً من العربية والفقه والتصوف وليس فيما رأيته من رسائله ما يدل على تبحُّره)).
وسيأتي إن شاء الله ذكر شيء من صفاته.
وكتابنا هذا ليس ترجمة للصيادي, ولا كتابة لسيرته, فإن ذلك يستلزم استيفاء ما له وما عليه, وإنما المراد تناول جانب واحد وهو ما يخُصُّ تأليفه للكتب –وخاصة التاريخية–, وما ضمنه تلك الكتب, ومسالكه في ذلك.

• مصادر ترجمة الصيادي ونقد معاصريه له.
1 – حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، لعبد الرزاق البيطار، (ط دار صادر 1413هـ) (1/72 – 94).
2 – تاريخ معرة النعمان، لمحمد سليم الجندي (ق:عمر رضا كحالة)، (ن وزارة الثقافة السورية 1994م) (2/215 – 229).
3 – إعلام النبلاء، لمحمد راغب الطباخ، (دار القلم العربي، حلب 1408هـ) (7/329 – 331).
4 – مجلة المنار (1/639 – 647 ).
5 – المذكرات, لمحمد كرد علي, ط دار الترقي, دمشق 1367هـ (ص242-246).
6 – الأعلام للزركلي، (ط دار العلم للملايين 1986م)،
(6/94).
7 - الأعلام الشرقية، لزكي مجاهد، (ط دار الغرب الإسلامي)
(2/578 – 581).
8 – معجم الشيوخ, المسمى رياض الجنة, لعبد الحفيظ الفاسي, (ط بالمطبعة الوطنية لصاحبها عباس التناني بالرباط, 1350هـ) (ص144-155).
9- غاية الأماني في الرد على النبهاني، لمحمود شكري الألوسي، (ط مكتبة الرشد 1422) (2/341 – 342).
10 – الرسائل المتبادلة بين جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الألوسي (جمع محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر 1422هـ) (ص101 – 102، 234).
11 – النقد المبرم لرسالة الشرف المحتم, لعبد الله بن الصديق الغماري, (ط مكتبة القاهرة 1419هـ) (ص25).
12 – عشائر العراق، لعباس العزاوي، منشورات الشريف الرضي، (3/11 – 12).
13- كتاب الرفاعية، لعبد الرحمن دمشقية، (ط1410هـ) (ص217 – 229).
14 – مجلة الهلال، السنة الأولى، الجزء (1)، صفر 1310هـ، (ص305 – 309).
15 – مجلة الاجتهاد، العدد الخامس السنة الثانية، سنة 1989م بيروت (ص59 – 85)، بعنوان: (السلطان عبد الحميد الثاني والشيخ أبو الهدى الصيادي) لبطرس أبو منّه( ).

• ملخص أهم صفات الصيادي التي عَدَّها مترجموه:
كان للصيادي صفات مميزة بارزة لم يغفلها مترجموه الذين عاصروه لا بد لنا من ذكر أهمها فهي حقاً تفسير صحيح لكل ما سيأتيك من قدرة الرجل على نشر أكاذيبه أوسع ما أمكنه.
1 - ذكاؤه وفطنته واطلاعه:
لا يخطئ الناظر في تراجم الصيادي هذه الصفة فيه، فالرجل كما قال عنه بلديُّه محمد سليم الجندي (ت1375هـ)( ): ((كان أريباً محنكاً باقعة بعيد النظر في الأمور))، وكما قال الزركلي (ت1395هـ)( ): ((كان من أذكى الناس))، وكذلك الشيخ محمد راغب الطباخ (ت1339هـ) أقر له بوفور الذكاء( ) وهو من أشد منتقديه.
ومن أمارات ذلك أنه حرص في كتبه أن يسند دعاواه إلى مصادر سابقة، ثم ألف, أو أقام من يؤلف تلك المصادر, ونسب أكثرها إلى رجالٍ لا وجود لهم، ثم ألف كتباً فيها تراجم لهم, ونسبها إلى آخرين كذلك، وهذا ما نحن بصدد إثباته، فلم يدع الدعوى بلا مصدر, ولا المصدر بلا مؤلف, ولا المؤلف بلا ترجمة، ولكنه ((طِيَلٌ مُرْخَى وثِنْياهُ باليدِ)).
والصيادي عارف بقبائل الشام، ومن في مثل مركزه وذكائه لا يستغرب منه ذلك، وكتبه تشهد بهذا، وهذا ما دفع بعض المؤلفين إلى أن يعتمد بعض كلامه رغم شكه فيه، كالعزاوي (ت 1389هـ) حين يقول( ): ((فهو بحق صاحب مهارة وخبرة فيما كتب، وفي الكتاب نصوص يعز على غيره العثور عليها, كما دون ما دون عن مشاهدة))، وهذا على حسن الظن إذ يصعب أن يخطر بالبال أن الاختلاق يصل إلى الموصل الذي ستراه إن شاء الله.
2 - مكانته ورياسته ونفوذه وسخاؤه:
استطاع الصيادي أن يتغلغل ليصل إلى مكانٍ عالٍ عند السلطان عبد الحميد آخر سلاطين آل عثمان( )، وقد اجتهد بعض الباحثين ليكشف حقيقة أسباب هذا الأمر( )، وأياً كان فهو قد بلغ ما بلغ, وصار له جاه عريض ونفوذ بعيد( ), وكل من ترجمه يذكر ذلك، وكان له قصر يقصده الرواد من كل الأقطار( )، وكان يقرب العلماء فكانوا لا يفارقون مجلسه، وكانت لـه الكلمة العليا عند السلطان عبد الحميد في نصب القضاة والمفتين( ).
ويذكر الجندي أن لـه في كل بلد أرصاداً وعيوناً ودعاة وخلفاء وخلصاناً, وذكر أنه ((استطاع أن يهيمن على السلطان وأعيان دولته فكانوا جميعاً يأتمرون بأمره وينفذون رأيه))( ).
وفي بعض ما كتب العلامة الشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله (ت1342هـ) أنه كان يعاني من جور شيخ الضلال ومردته( )، يعني الصياديَّ وأتباعه، فهذا والألوسي بالعراق.
والرجل كان سخياً باذلاً، والذي يظهر أن همته كانت أبعد من مجرد جمع المال أو الاستئثار به, بل كان الأمر عنده هو الحسب المنيف والنسب الشريف والصيت البعيد وكثرة الأتباع والرياسة والعلو في الأرض، قال الجندي( ): ((كانت مجامع الأذكار يثنى عليه فيها وعلى آبائه أكثر مما يذكر الله فيها لأن لـه في كل بلدٍ أرصاداً وعيوناً))، وأياً كان الحال فالمراد أن للرجل منصباً ونفوذاً وجاهاً عريضا.
3 - انتصاره الشديد للطريقة الرفاعية:
وهذا أمر بيّن غاية البيان ويظهر ذلك –في الجملة– من أربعة أمور:
-الأول: عناوين كتبه التي ألَّفها والتي أمر بطبعها( )، فعامتها في الطريقة الرفاعية وتراجم رجالها وفضائل صاحبها وشرح كلامه ونحو ذلك.
-الثاني: النظر في كتبه، فلا يخطئ الناظر فيها شدة حرصه وعنايته بالذب عن الطريقة وإعلاء شأنها بكل ما واتاه، وسيأتي مزيد من ذكر ما تضمنته كتبه من ذلك وغيره إن شاء الله تعالى.
-الثالث: أن من ترجموه لا يكادون يغفلون ذكر هذا الأمر؛ قال الجندي( ): ((وأقصى أمانيه نشر دعوته وتغلب الطريقة الرفاعية وأصحابها على غيرهم من أصحاب الطرق))، وقال الشاعر قسطاكي الحمصي (ت1360هـ)( ): ((له تآليف كثيرة مطبوعة جلها في إثبات نسب الرفاعي وتكذيب من أنكره عليه))، وذكر صاحب الأعلام الشرقية أن من مآثره الجليلة نشر أجل ما كتب عن الطريقة الرفاعية( ).
-الرابع: أن من نقد الطريقة الرفاعية إنما ينقد ويردّ في غالب ما يردّ على الصيادي لكونه هو أبرز من كتب لها ونافح عنها( ).
ولأجل ما اجتمع للطريقة الرفاعية في تلك المدة من مكانة الصيادي في الدولة ونفوذه فيها ومهارته وذكائه ((انتسب إليها أفاضل الناس)) كما يقول صاحب الأعلام الشرقية( )، وقال الجندي( ): ((كاد أكثر الناس يكونون رفاعيين في ظاهرهم وألسنتهم)).

• ملخص لبعض الانتقادات التي انتقده بها أساتذة العصر:
قد انتقد الصيادي كثير من علماء عصره بأمور كثيرة، ونحن هنا إنما نذكر ما يتصل بموضوعنا، وقد دار كثير من هذه الانتقادات والطعون
–في الجملة– على ثلاثة أشياء:
1 - وضع الكتب ونسبتها إلى مؤلفين متقدمين:
قال الشيخ محمد راغب الطباخ( ): ((طبع عدة كتب ونسبها لبعض المتقدمين)).
وقال الشيخ العلامة جمال الدين القاسمي (ت1332هـ) في شأنٍ ذكره( ): ((والقرماني اسم بلا مسمى انتحله الصيادي وعزا له كتاباً كان لفقه على عادته, عليه ما يستحق في الافتراء والاختلاق)).
وقال الشيخ العلامة محمود شكري الألوسي في كتاب ذكره( ): ((لكن الذي نسب هذا الكتاب إليه –يعني الرفاعي– دجالُ العصر, شيخ الضلال, منبع الكذب والافتراء, وكم لـه من مثل هذه المكايد والدسائس..., ودجال العصر نسب إليه وإلى أصحابه كثيراً من الكتب المشحونة بالكذب وقول الزور)).
وقال الطباخ أيضاً( ): ((تبين لي أن هذا الكتاب: غاية الاختصار في أخبار البيوتات العلوية، ليس لتاج الدين بن محمد بن حمزة بن زهرة الحسيني نقيب حلب, بل هو من وضع الشيخ محمد أبي الهدى الصيادي))، ثم ذكر سبب وضع الكتاب.
وقال أحمد بن الصديق الغماري (ت1380هـ) فيما نقله عنه أخوه عبد الله (ت1412هـ)(1)؛ قال: ((كان له –أي الصيادي- جماعة أصدقاء يكتبون له مؤلفات في مناقب الشيخ الرفاعي وكراماته وفضائله, ثم ينسبها لعلماء في القرن الثامن أو التاسع, ومكنه اتصاله بالسلطان عبد الحميد واستحواذه على عقله من وضع تلك المؤلفات في مكتبات الأستانة, ثم يوعز إلى بعض أتباعه في الطريق بأن يطبع بعضها, ويخبره بأن نسخة خطية منه توجد في مكتبة كذا تحت رقم كذا)).
وقد نسبه الجندي إلى أمرٍ آخر وهو أن الرجل كان يستعين بمن يكتب له الكتب ثم ينسبها هو لنفسه فقال( ): ((ربما وضع لـه العلماء رسائل فنسبوها إليه))، وهذا ما عرَّض به الزركلي فقال( ): ((صنف كتباً كثيرة أشك في نسبتها إليه, فلعله كان يشير بالبحث أو يملي طرفاً منه فيكتبه له أحد العلماء ممن كانوا لا يفارقون مجلسه)).
وقال الشيخ محمد بهجت البيطار (ت1396هـ) في ترجمة الشيخ توفيق الأيوبي (ت1351هـ)(4): ((كان عوناً لأبي الهدى في تأليف ما يعزى إليه من المؤلفات)), ثم ذكر أنه أخذ ذلك عن تلميذ المترجم الأستاذ عمر كحالة (ت1408هـ).
فالحاصل أن الرجل قد عرفه معاصروه بالاستعانة بمن يكتب له؛ فربما نسب الشيء إلى مؤلفين سابقين, وربما اخترع ترجمة ونسب الكتاب إلى صاحبها, وربما نسب الكتاب إلى نفسه.
وقال الزركلي( ): ((له شعر ربما كان بعضه أو كثير منه لغيره)).
والشعر الذي ملأ كتب الصيادي والكتب التي لفقها له ولغيره هو من جهة الصنعة الشعرية شعرٌ جيد قوي لا يقوله إلا متمرسٌ في قول الشعر، ثم يكاد يكون هذا الشعر نمطاً واحداً أو متشابهاً، فما نسب منه إلى الصيادي كالذي نسب إلى رجاله الذين زعمهم في القرن الثامن أو التاسع.
وقد أورد له الجندي أبياتاً ركيكة ثم قال( ): ((لم أشأ أن أذكرها هنا -يعني كلَّها– لئلا يقال إني تعمدت إيرادها لأدلّ به على أن الرجل بعيد عن معرفة الشعر...، ولعلّ شعره استقام بعد ذلك لكثرة الممارسة، والحظُّ يُنْطق الأبكم)).
وفي ترجمة الشيخ عبد الرزاق البيطار للشيخ توفيق الأيوبي(3) قصيدة للمترجم في مدح الرفاعي هي على نمط ما ينسب إلى الصيادي من الشعر في مؤلفاته.
ومما قد يكون تفسيراً لذلك ما قاله الطباخ في ترجمة الشاعر الحاج مصطفى الأنطاكي؛ قال( ): ((الشاعر المشهور أحد النابغين في الشعر المبرزين فيه))، إلى أن قال: ((وكان قد شاع أمر الشيخ أبي الهدى الصيادي, وعظمت منـزلته عند السلطان؛ فحطَّ –يعني الشاعر– رحاله لديه, فأكرم منـزله وقدَّر مكانته وحسن به حاله, وامتدحه المترجم بعدة قصائد من غرر الشعر, وبقي هناك إلى أن توفي حوالي سنة 1310هـ، ولم تكن لـه عناية بجمع شعره فمزقته أيدي الزمان, وربما وجد شعره في بغداد, أو في مكتبة أبي الهدى لأنه كان خصيصاً به في آخر عمره)).
وقد ذكر الصيادي في موضع أنه طلب منه نظم شعر في مناسبةٍ عرضت(2).
فمن غير البعيد أن يكون مثل هذا الشاعر هو صاحب ذاك الشعر، والله تعالى أعلم.
2 - افتعال تراجم لرجالٍ لا وجود لهم ممن ينسب إليهم الكتب:
قال الطباخ(3): ((طبع عدة كتب نسبها لبعض المتقدمين, ولشيخه مهدي الرواس الذي لا وجود له إلا في مخيلته)).
وقال الجندي في الرواس هذا(1): ((وأكثر الناس يزعمون أن الرواس شخص موهوم لا حقيقة له)).
وقال الشاعر قسطاكي الحمصي(2): (( ومن مروياته ديوان الرواس, وهو مطبوع, وكان يقول إنه شيخه وعنه أخذ العلم، ويقول بعض الناس إن الرواس اسم وضعه هو لمسمى لم يوجد)).
وقال الأستاذ محمد كرد علي (ت1372هـ)(3): ((وأما الشيخ الرواس ...فقد حدثني الثقة أنه شخص موهوم)).
وقال الشيخ عبد الحفيظ الفاسي (ت1383هـ)، وهو ممن يحسن الظن بالصيادي(4): ((وأمر الرواس هذا مشكل جداً، فإن المترجم لما ذكره في قلادة الجواهر وصفه بأوصاف عالية في العلم والعرفان, وقال إنه شيخ العصر علماً وعملاً وزهداً وأدباً, ونسب له مؤلفات ودواوين شعرية وطبعها، وقال إنه كان خاملاً لا يستقر في بلد, ويتعيش من بيع الرؤوس المطبوخة، ومن البعيد أن يكون كما ذكره ولا يعرفه أحد أصلاً عدا المترجم, لأن العلم من شأنه الظهور ولو أخفى نفسه الإنسان وأخملها، فإن زكيَّ عبيره لا بد أن يستنشقه الناس، وهب أنه كان خاملاً فإن الناس لا محالة يعرفونه, فيذكرونه خاملاً حقيراً أو ينكرون فضله وعلمه...، والحالة أنه لا وجود لمن ذكره أو عرفه ... إلا المترجم في مؤلفاته, وأتباعه كعبد القادر أفندي قدري في كتابه (الكوكب المنير), وأحمد عزت باشا الموصلي في كتابه (العقود الجوهرية), وأمثالهما ممن يستقي من بحره، وإقدام المترجم على اختلاق وجوده وأخباره ومؤلفاته وأشعاره –إن صح– مما يستغرب صدوره منه)).
وقد ترجم الصيادي للرواس في مواضع من كتبه( ), وطبع له كتاباً أو أكثر( ).
وتقدم قول القاسمي إن (القرماني) اسم بلا مسمى انتحله الصيادي وعزا له كتاباً لفقه على عادته.
3 - تلفيق الأنساب:
تقدم ما يبين أن الصيادي كانت همته مصروفة إلى تحصيل الحسب والنسب، وقد كان أول ذلك أنه اجتهد فلفق لنفسه نسباً إلى الرفاعي ثم إلى الحسين بن علي رضي الله عنه، قال الألوسي( ): ((ادعى الشرف وليس بشريف)).
وبنى على ذلك أنْ حَرَص أشدَّ ما يكون حتى حصل نقابة الأشراف ببلدة تسمى (جسر الشغر), لم يكن أهلها أشرافاً وإنما نصيرية( )، لكنها الإمارة، ولو على الحجارة، ثم توصل حتى حصل نقابة الأشراف بحلب( )، انتزعها من نقيبٍ كان قبله وسعى في نفيه من حلب( ).
وذكر الشيخ محمد راغب الطباخ أن عداوة الصيادي للشيخ عبد الرحمن الكواكبي (ت1320هـ) سببها إباؤه التصديقَ على نسب أبي الهدى( ).
ولما بلغ الصيادي ما بلغ من الجاه العريض و((ادعى أنه شيخ الطريقة))( ) وصار ((شيخ السجادة الرفاعية))( )؛ انصب اهتمامه في التأليف على أمور من أهمها تثبيت نسب الرفاعية( )، ولم يقف عند ذلك بل أراد أن يجعل نفسه وأسرته واسطة العِقْد في سلاسل النسب الشريف، فكان يحاول إيجاد صلة قربى بين أجداده وبين من يحب من الأسر( )، ورَبَط مشايخ الطرق الصغيرة بالرفاعية بتلفيق الأنساب لهم( )، وألف كتاب (الروض البسام في أشهر البطون القرشية بالشام)؛ فكان كما قال العزاوي( ): ((جل ما يستطيع في محاولاته أن يقرب العشائر من الطريقة الرفاعية أو من الشيخ أحمد الرفاعي، وقد أبرز مهارة كبيرة في وصل الأنساب ليجعل العشائر الكبيرة تمت إلى ما حاول إثباته)).
وكلام العزاوي هذا لا معنى له إلا أن الرجل يخلق الأنساب خلقاً.
__________________________________________

الفصل الثاني
أمور اختص بها الصيادي في كتبه:
الأغراض، الأوهام، الأسلوب
هذا الفصل في إحدى الطرق التي يمكن بها كشف تزوير الصيادي, وذلك بإيضاح ما اختص به من هذه الأمور في كتبه التي نشرها وطبعت باسمه، فإن معرفة ذلك وتحريره لهو بمثابة البصمة الدالة على صاحبها حيث أخفى نفسه، فإذا ظهرت هذه الأمور في كتابٍ مما حامت حوله الشبهات كانت مما يدلُّ على تلفيق الصيادي لـه، وهذه إحدى الطرق وإلا فأدلة على التلفيق لا تنحصر بذلك بل منها ما هو في غاية الصراحة كما سترى إن شاء الله تعالى.
• أولاً: أغراض الصيادي في كتبه.
إن الناظر في عناوين مؤلفاته لا يصعب عليه أن يلحظ انصباب غالب الجهد -إن لم يكن كله- في مجرى واحد هو (الطريقة الرفاعية)، وهذا الأمر يحمل في طِيِّه أموراً عديدة يُحتاج إليها لتنهض بهذه الطريقة فتجعلَها سيَّدَةَ الطرق، وتجعلَ صاحبها سيد أصحاب الطرق, إلى أن تصل هذه السيادة المطلقة إلى الصيادي نفسه.
وهذا حقاً هو ما تضمنته هذه الكتب، وعناوينها خير شاهدٍ على ذلك.
وأنا لم أقف من كتب الصيادي المطبوعة باسمه إلا على خمسة من أهم كتبه هي:
1 – قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأصحابه الأكابر( ).
2 – تنوير الأبصار في طبقات السادة الرفاعية الأخيار( ).
3 – الروض البسام في أشهر البطون القرشية بالشام( ).
4 – التاريخ الأوحد للغوث الرفاعي الأمجد( ).
5 – بهجة الحضرتين في آل الإمام أبي العلمين( ).
وما سأذكره من الأغراض ظاهر في هذه الكتب لا يخفى، وقد أبَيِّنُ السبب الذي نشأت عنه الأغراض مما أقف عليه من كلام معاصريه:
1 - إعلاء شأن الطريقة الرفاعية وتثبيت نسبها:
وهذا أمرٌ أوضح من أن يدلَّل عليه فكتبه غاصَّة بذلك، وقد ألف الشيخ عبد الرحمن دمشقية كتاباً عن الرفاعية( ) فكان كثير من مادته مأخوذاً من كتب الصيادي، وكذلك مترجموه لم يغفلوا هذا الأمر فذكروه، وتقدم ذلك، وبالجملة فعامة الكتب التي طبعها الصيادي لنفسه أو لغيره تدور على هذا الأمر بكل ما يتضمنه من لوازم سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
ومما يراه الناظر فيما كتب الصيادي عن الرفاعي أنه جعل النسب الرفاعي كالمركز تدور حوله الأنساب الشريفة, كما أن الطريقة الرفاعية نفسها هي واسطة العقد بين الطرق الصوفية، فيقول( ): ((ولطريقته الجليلة الرفاعية وخرقته الشريفة الأحمدية تنتهي طرق الصوفية على الغالب))، ولذلك فالرفاعي يلقَّب بـ((شيخ الطرائق))( ).
2 - نسبة نفسه إلى عشيرة (الصياد)، و(الصياد) إلى الرفاعية:
وهذا أمر شحن به كتبه واستمات عليه أي استماتة ولم يفتر من تكراره والإسهاب فيه دونما ضجرٍ أو مَلَل.
وذلك أمر قد يبعث على الاستغراب, إذ لم يكن أصحاب النسب الثابت يلهجون به كما يلهج هو بنسبه, لكن لعل معرفة الباعث على ذلك تُفَسِّره أوضح تفسير؛ ذلك أنَّ إثباته للنسب بغير ذلك في غاية العُسْر عليه، إذ لا بد من مدخل يولجه إلى ارتقاء ما يطمح إليه, وهو لم يجد مسلكاً أيسر لـه من أن يتوسل لذلك بعشيرة (الصياد)، فأمامه ثلاثة أمور لا بد منها:
1 – إثبات انتسابه إلى (الصياد).
2 – إثبات أن (الصياد) من الرفاعية.
3 – إثبات أن الرفاعية من ذرية الحسين بن علي رضي الله عنه.
وإليك ما قاله معاصره وبلديُّه محمد سليم الجندي في هذا الصدد، فإنه قال( ): ((المعمرون من أهل المعرة وضواحيها ينكرون نسبة هذا البيت إلى الصياد أو الرفاعي، ويزعمون أنهم لم يعلموا من أمره شيئاً قبل أن تسمو مكانة أبي الهدى، وأن أباه حسناً كان أمياً فقيراً يطوف في المعرة وضواحيها فيقرأ على قطعة من السكر للوقاية من لسع العقرب والحية, وكان يأخذ عن كل واحدة درهماً أو نصف درهم)).
ويؤيد هذا أن أبا الهدى ذكر في كتابه (هداية الساعي) ((أنه نُصِح مبكراً بالانضمام إلى الطريقة القادرية، لكنه لا يذكر ذلك مرة ثانية))(1).
وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن انتسابه إلى الرفاعية أمر طارئ, وأنه لم يولد رفاعياً لا نسباً ولا طريقة.
وعشيرة (الصياد) رفاعية الطريقة، ومن ثمَّ يعمل بعض أفرادها بالمخرقة(2), لكنها في بادية دمشق ليست من عشائر المعرة حيث كانت أسرة الصيادي.
فالظاهر أن الانتساب إلى الأسر الرفاعية التي في حلب ليس أمراً سهلاً، فاختار الصياديُّ لنفسه هذه الوسيلة.
أما أصل نسبته فيقول الجندي ناقلاً عن شيخ اسمه فارس بن أحمد القطيني, لقيه سنة 1357هـ وهو في الثمانين من عمره(3): ((إن علي بن خزام(4) وأخاه حسيناً كانا من عرب (الدبس)، من ألحاق (بني خالد), وكانا يرعيان غنماً في خان شيخون...)), إلى أن ذكر حسناً والد أبي الهدى فقال: ((وإن حسناً هذا تزوج امرأةً يقال لها (صليح) كانت زوجة لرجل يقال لـه: (عليوي المجُّو) ، من عرب (السماطية) من ألحاق (الموالي), وكان عليوي راعياً، فولدت منه -أي من والد الصيادي- ابنة سماها (خَلُّودة), ثم ولدت أبا الهدى)) إلخ ما ذكر.
وقد ذكر الصيادي عصبته الأقربين فقال( ): ((لكل من السيد علي والسيد محمد ذرية وهم في قرية الشعثة من أعمال حماة مع قبيلة بني خالد))، فهذا يدل على أنهم بادية لا صلة لهم بالصياد، فالأقرب أن الرجل من عشيرة (الدبس)، وهي ملحقة ببني خالد ليست منها، فوَفَّقَ بين النسبتين: القديمة والحديثة لئلا يلتبس الأمر على من يشكك في صياديته ممن يعرف أصل أسرته، فجعل نفسه سليلاً لبني خالد من جهة أمِّ جدِّه (برهان الدين) وسيأتي.
أما أُمُّهُ التي ولدته فلم أرَ فيما قرأت لـه ذكراً لها ولا لنسبها, ولا ذكراً لخلودة, وذلك أمر غاية في الغرابة, خاصة وهو يكثر من ذكر من النساء.
وعلى أية حال فإن الصيادي حَزَم أمره وانتسب إلى (الصياد), وزخرف لهم مجداً ما كانت أمانيُّهم تحوم حوله، ثم زاحم بهم أساطين الرفاعية فجعل نسبهم إلى الرفاعية محكاً تختبر عليه الأنساب, فصار يقول( ): ((وهم معروفون عند بني الصياد بصحة النسب))، وتناهت جرأته فقال( ): ((فإذا ادعى أحد الاتصال معنا من غير بني السيد حسين برهان الدين آل خزام ... فذلك المدعي دَعِيّ، وإن ادعى آخر أننا نلتحق به ونعول في أمر نسبتنا عليه أو على نسبه فهو متبجح كذاب)).
ولم يخف ذكاء الرجل فيما صنع في نسب (الصياد) إلى الرفاعية, فإنه لم يجعلهم من ذرية الشيخ أحمد الرفاعي, وإنما من ذرية جدِّ أبيه: ((حازم بن أحمد بن علي بن رفاعة))، وجعل جدهم الملقب بـ(الصياد) سبطاً للرفاعي ابناً لبنته، ولعله بذلك يرى أنه قد تبوّأ بحبوحة النسب الرفاعي، ونالته البركة بولادة الرفاعي لـه، وسلم مما يذكره علماء التراجم أن الرفاعيَّ لا عقب له وإنما العقب لأخيه( )، فها أنت ترى أن الرجل @-@@-@@-@@-@ حاذق.
3 - وصل العشائر الكبيرة والأسر النابهة بالرفاعية:
ما أن رأى الصيادي أنه قد استحوذ على النسب الرفاعي حتى أخذ فيما قال العزاوي( ): ((جُلُّ ما يستطيع في محاولاته أن يقرب العشائر من الطريقة الرفاعية أو من الشيخ أحمد الرفاعي)).
ولغلبة جهل الناس بالأنساب فإن مثل ذلك يكون في حُسْبانهم سابقةً تستوجب التكثير من أنصاره, والحادبين عليه المدافعين عن كتبه وعن نسبه, لما فيه من حفظ أنسابهم وأحسابهم.
وكذلك صنع بالطرق الصوفية الصغيرة ((مثل الكيالية والجندلية والحريرية، وهي طرق كان أتباعها من بين عوام المدن وفقراء الأرياف, وقد اعتبرها أبو الهدى فروعاً للرفاعية, وربط شيوخها به من طريق التحدُّر النسبي من أحمد الرفاعي, فجعلها بذلك تحت رعايته ورئاسته..., فصار أولئك الأشراف الجدد شديدي الارتباط به لما كانت تُتِيحه السيادة آنذاك من مكانة ونفوذ في الأرياف الشامية والعراقية))( ).
4 - نسبة (بني خالد) إلى خالد بن الوليد:
تقدم أنه يزعم أنهم أخواله، وأن من يعرف حقيقة أمره ذكر أنه هو نفسه من عشيرةٍ تُعَدُّ من ألحاقهم، فله بهم شبهة صلة، فلا يليق بشيخ الطريقة أن يكون (أخوالـه) إلا على الصفة التي يخضع لها الطُرُقية، وقد قيل:
إذا غامرت في شرفٍ مرومِ فلا تقنع بما دون النجومِ
فليكن ((خالد)) هو ((ابن الوليد)) رضي الله عنه، وليكن أخواله من هذه الذرية المخزومية، ولتكن جدته التي منهم هي ابنة أميرهم، وليكن حديث هذه المصاهرة أمراً جللاً يليق بذاك الحسب المنيف( )!!, ثُمَّ لْيقرَّ (بنو خالدٍ) بدعواه هذه راغمةً أُنوفهم فقد أمهرهم نسباً لا تجود لهم بمثله كتب الأنساب.
5 - الرد على من خالفه في الأمور المتقدمة:
قد نافح الصيادي عن طريقته وعن نسبها نفاحاً لا مزيد عليه, وجاء بكل ما استطاع، وتبيُّن ذلك يسيرٌ بأدنى نظر في كتبه.
فقد دافع عن شرك الغلاة من الصوفية( )، وردّ على ابن تيمية الحنبلي ومن تبعه على (تلفيقاته الكاذبة وأفكاره السقيمة), كابن كثير والذهبي والعيني، وابنُ تيمية عنده ((ما سلم من لسانه رجلٌ من أهل الله وقد ابتلاه الله بقلة الأدب مع أهل الحق))( )، وسوَّغ -أي الصيادي- الشرك الذي لم تُبعث الرسلُ إلا لإبطالـه وسدّ الذرائع الموصلة إليه, فقال رادّاً على مخالفه( ): (( ولا يلتفت إلى تعصب من حرم الاستغاثة بالأنبياء والأولياء كابن تيمية الحنبلي وجماعته)), قال( ): (( وإنك ترى بين أظهرنا بقيتهم الطائفة الوهابية –قاتلهم الله– فإنهم –استأصلهم الله– حرفوا أحكام الشريعة وتعصبوا لإماتة السنة وإحياء بدعهم الشنيعة حتى كأنك ترى بقوة بذر ابن تيمية كلَّ نجديٍّ شيخاً نجدياً وسهماً شيطانياً)).
فهذا ما ترى؛ حمية الرجل دون الشرك، وعنفه على أهل التوحيد، وذلاقة لسانه بما تهوى نفسه( ).
ولعل أعظم دوافعه لذلك ما ذكره الجندي (ت1375هـ) في تاريخ المعرة, قال(1): ((وقد كان السلطان يخشى على سلطانه في البلاد العربية من الوهابيين, ويحذر أن يتغلب عليه صاحب هذه الدعوة, فاتخذ –أي السلطان– من أبي الهدى صارفاً يصرف الناس عن النظر إلى هذا المذهب, وشاغلاً يشغلهم عنه)).
وقال الأستاذ محمد كرد علي (ت1372هـ) في مذكراته(2): ((وكان من أعماله –يعني الصيادي– مكافحة المذهب الوهابي, لئلا يتسرب إلى العراق والشام, لأن السلطان كان يخاف على ملكه في ديار العرب من الوهابيين وصاحبهم)).
وقال الشيخ محمد بهجة الأثري (ت1417هـ عن 95 سنة) –وهو بغدادي من خواص تلاميذ الألوسي الذي سبق ذكر معاناته من مكايد الصيادي– في محاضرة ألقيت بالقاهرة سنة 1377هـ؛ قال(3): ((وأما الدعوة السنية السلفية التي هي المظهر الصحيح للعقائد السنية قبل أن تغشاها التحريفات والبدع فقد كان خلفها قوة عربية صغيرة في أواسط جزيرة العرب, بدأ ظهورها في أواخر الربع الأول من هذه المئة الرابعة عشرة الهجرية, وهي تحاول استعادة سلطان سياسي كبير ذاهب. وقد كان أوجد هذا السلطان محمد بن عبد الوهاب وآل سعود في المئة الثانية عشرة, فهز جوانب الدولة العثمانية هزاً كاد يفقدها زعامة العالم الإسلامي, فاسْتَعْدت عليه محمد علي مؤسس الأسرة الخديوية..., لذلك ما كادت تنجم ناجمتها ثانية حتى عاود الأتراكَ الخوفُ الشديد من استفحالها, فبادروها بحربين لإفسادها والقضاء عليها: القتال, والدعاية. وقد قامت حرب الدعاية على تأليف الكتب والرسائل في تشويه صورة الإصلاح الديني الذي تتبنّاه, وحشد لها أبو الهدى الصيادي الرفاعي أعوانه, وصانَعَه(1) حتى مثلُ جميل صدقي الزهاوي(2)؛ فكتب رسالته (الفجر الصادق), فلما زال العهد العثماني, كتب في مقدمة رباعياته أنه ألف هذه الرسالة سياسة لا تديناً)) .
فهذا فيمن خالفه في الطريقة والعقيدة, أما في النسب فالأمر عند الصيادي جِدُّ عظيم، فإن جحود سيادة الرفاعي جرأةٌ على الله وعلى رسوله، ولا يُظَن إلا بفاجر خاسر أو بمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر(3)، فنسب الرفاعي إذاً -في بعض أحواله– قد يكون من أركان الإيمان.
والصيادي ساخط على ابن خَلِّكان (ت682هـ) وابن الأثير (ت630هـ) وأبي الفداء (ت749هـ), لأنهم لم ينصوا على نسب الرفاعي كما يشتهي(4)، ولم يَفُتْه كذلك الاعتذار عن عدم ذكر الشعراني (ت973هـ) في كتابه (طبقات الأولياء) لهذا النسب( )، كما سوّد الصيادي كتبه بالنقول عن مصادره الملفقة في إثبات النسب الرفاعي.
أما نسب (أخواله) -كما يزعم- (بنو خالد) فقد بالغ في الردّ على من زعم أن عقب خالد رضي الله عنه قد انقرض( )، وكما ارتبط عنده النسب الرفاعي –لآبائه– والمخزومي –لأخواله– فقد جعل ذلك أيضاً مرتبطاً في كتبه الملفقة كما سيأتيك إن شاء الله.
6 - غمز الطريقة القادرية ونسبها بطريقة ماكرة:
الطريقة القادرية منتسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلي الحنبلي البغدادي المتوفى سنة (561هـ)، وهو رجل عالم صالح زاهد فقيه صحيح الاعتقاد ما عليه شيء من أوزار المخلّطين من المنتسبين إليه، رحمه الله وغفر له(3).
وهو فارسي الأصل, ثم ادعى بعض ولده نسباً إلى الحسن بن علي رضي الله عنه تكلم عليه من تكلم من النسابين, والذين اعْتُمِد كلامُهم في عدم صحة ما ادُّعِيَ لعبد القادر هم المعتمدون لمثل ذلك في نسب الرفاعي(4).
ولما كان المنتسبون إلى عبد القادر أو إلى القادرية أكثر بكثير من الرفاعية, وعبد القادر نفسه أعلى وأشهر ذكراً من الرفاعي كان لا بد من التهوين من شأنهم, ثم الولوج من ذلك إلى تفضيل الرفاعية, ولا عجب أن يشغل ذلك حيِّزاً كبيراً من عقول هؤلاء الطُرُقية فهذا منتهى أمانيهم وغاية معارفهم, وكم عانت الأمة -ولم تَزَلْ- من الانحدار والتخلُّف والضعف الذي أسهم فيه تراكم انحرافاتهم ومفاهيمهم ومحدثاتهم بنصيب وافر.
وثَمَّ سبب آخر لحرص الصيادي على الحطِّ من شأن القادرية؛ فقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا(1) أن غالب القادرية الشرقيين(2) أنكروا على كيلانية(3) حماة ((الذين صاهروا الأفندي المشار إليه(4) [ووقع] النفور بين بعض وجهائهم وبين من صاهره ومن رضي عنهم وشايعهم على ذلك، لاعتقاد أولئك المنكرين الناقمين أنه ليس كفواً لهم من
حيث شرف النسب(5), إذ يرون أنه ليس من ذرية أبي الخير أحمد الصياد, وأن الصياد هذا ليس من الأشراف وإنما هو من عرب اليمن)).
قال رشيد رضا(6): ((ولعله صح عند سماحة أبي الهدى أفندي طعنهم في نسبه وقولهم إنه تمكن من إشاعة دعواه بواسطة الجاه الدنيوي)).
ونحو ذلك ما ذكره الشيخ محمد راغب الطباخ فقد قال وهو يبين تلفيق الصيادي لبعض الكتب(1): ((وسبب وضعه له ما كان من المنافرة بينه وبين السيد سليمان الكيلاني نقيب الأشراف في بغداد، وقد أثبت في هذا الكتاب نسبة الشيخ أحمد الرفاعي إلى البيوتات العلوية، وطعن في الكتاب الثاني الذي وضعه أيضاً...بنسب الشيخ عبد القادر الكيلاني)).
والصيادي نفسه قد صرح بعداوة الجيلانية لـه، فقال يذكر من عنى منهم(2): ((وذلك أني قد ابتليت والحمد لله تعالى على كل حال بشرذمة من المنحرفين، منهم من يزعم الانتساب إلى طريقة القطب العارف الرباني, والمرشد الشريف المعاني, حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني)).
وسماهم (الأجلاف), وعزا صنيعهم إلى أنه ((لغلبة حرصٍ في نفوسهم أثارته محبة الدنيا وطلب التفوق والرياسة والشَّرَهِ على هذه الأوساخ الدنيَّة الدنيوية))(3).
وذكر لهم كتاباً ألفوه في الرد عليه، وردّ على مواضع منه(4).
وكانت أول خطوة خطاها الصيادي في طريق تفضيل الرفاعية وغمز القادرية هي محاولة مساواة الرفاعي بعبد القادر, كما دل عليه قول الشيخ رشيد رضا(5): ((الذي يترجح لناظر نحو (هداية الساعي) من كتبه الأولى أن غاية قصده إشراب الأفكار مساواة الشيخين في الشهرة، ...ويوشك أن يكون كتاب (هداية الساعي) أول دفتر أنشأه في شأن الطريقة الرفاعية )).
لكنه بعد ذلك جهر بتفضيل الرفاعية على القادرية، واستند في ذلك على قاعدة مُفادها أن تابع كلِّ طريقة له تفضيل شيخ طريقته( ).
لكن يظهر أنه بعد ذلك تحلّل من هذا القيد فصار تفضيله عاماً، كما سبق الإشارة إلى ذلك.
فحاصل ذلك أن الصيادي واغِرٌ في نفسه من تفضيل الناس
لعبد القادر وللقادرية، ومن طعن القادرية في كفاءته
لهم( ) وفي نسبه إلى الصياد وإلى الرفاعي، ومما يُذْكر من عدم صحة نسب الرفاعي، فجاء ما في كتبه تنفيساً عن ذلك.
أما تفضيله للطريقة الرفاعية فتقدم ذكره، وأما سائر الأمور المذكورة فإنه سلك فيها طريقة ماكرة تدل على ذكائه؛ فمرةً ينقل الطعن ويعزوه إلى أئمة مؤرخين استقرت جلالتهم في النفوس ثم لا يردُّه( )، إذ ليس الطعن في نسب عبد القادر جرأة على الله ورسوله كما الحال في نسب الرفاعي.
ومرةً يورده بأسلوبٍ ماكر في معرض الدفاع عن نسب الرفاعي, فقد نقل جواب بعضهم عن ذِكْرِ بعض التواريخ نسب الجيلاني وسكوتها عن نسب الرفاعي وقد نفى بعض العلماء نِسْبَةَ عبد القادر؛ أنه قال( ): (( اكفف يا ولدي عن الخوض واعلم أن مَنْ كَتَب التاريخ سكت عن نسبة الاثنين)).
فـ((إياكِ أعني واسمعي يا جارة))، فليس الرفاعيُّ وحدَهُ المتكلَّمَ في نسبه.
ومرةً يقول بعد أن ذكر نسب القادرية( ): ((وقد ابتلوا بالإنكار على بعضهم فكل فريق يَحُطُّ على الآخر, ولا ريب فكلهم له شرف النسبة))، فهنا يُظْهِر الصياديّ نفسه بمظهر الوقار والترفُّع عن مجاراة الطاعن في نسبه ومجازاته بالمثل.
فهذه الأمور الستة هي أهم أغراض الصيادي من كتبه، وهي التي أودعها الكتب التي لفقها، أو ضمنها الزيادات التي أدرجها في كتبٍ أخرى، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

• ثانياً: أوهام الصيادي التي لم يتوهمها أحدٌ قبله:
وتقدم أن الغرض من ذكرها أنه زَلَّ فضمنها ما لفقه فكانت من الدلائل على تلفيقه، وأكثر ما وقفت عليه من ذلك هو مما يتعلق بقبيلة بني خالد, لأن ذلك هو كان المدخلَ إلى كتب الصيادي أصلا.
وهذه الأوهام ضربان: أوهام في منهج الدرس التاريخي، وأوهام في مسائل تاريخية.
-الضرب الأول: أوهام في المنهج، والذي حررته وهمان اثنان.
الوهم الأول: أخطأ الصيادي فظن أن مجرد ما تحمله التراجم التي تساق فيها الأنساب وتُسَلْسل إلى رجلٍ بعينه؛ أنها تصلح إيراداً على نَفْيِ من نَفَى عقب ذلك الرجل من العلماء المطّلعين على الحقائق، فقد قال راداً على من قال إن عقب خالدٍ رضي الله عنه قد انقطع( ): ((وهذا خلاف المشهور المتواتر, فإن السبكي وعبد الغافر والسمعاني والبقاعي وخلائق نصوا في طبقاتهم وتواريخهم على وجود الذرية الخالدية وترجموا كثيراً من أكابر رجالاتها)).
ومراده بذلك أن يجعل هذه التراجم في مقابل النصوص الدالة على انقطاع ذرية خالد رضي الله عنه، وهذا منهج لم أرَ من سلكه غير الصيادي، وهو قد توهمه صحيحاً فحمَّل الكتب التي لفقها هذا المنهج, وليس ذلك إلا من أوهامه، فإن الترجمةَ المنسوبةَ غايَتُها أن تكونَ دعوى, فتكونَ مقابلةً لدعوى انقراض العقب، فلا بدَّ إذاً من مرجِّح منفصل, وإلا كان الاحتجاج بها استدلالاً على صحة الشيء بالشيء نفسه وهذا باطل.
فلذلك لا تجد أحداً من أهل العلم يسلك هذه الطريقة, فإن النصوص إذا كانت قويةً صادرةً عن عالم خبير كان ورود مثل هذه التراجم عليها من جنس إيراد الشبهات على النصوص المحكمة في المسائل العلمية الأخرى.
ودَأْبُ أهل العلم في ذلك هو تحرير المسألة بردِّها إلى أصلها, وإليك مثالان لذلك:
المثال الأول: قال ابن قتيبة (ت276هـ) في مقدمة كتابه (المعارف) مبيناً سبب تأليفه( ): ((...وكآخر دخل على المأمون فكلمه بكلام أعجبه فسأله عن نسبه فقال: من طَيِّئٍ؛ من ولد عدي بن حاتم, فقال لـه المأمون: ل@-@@-@@-@ه؟ فقال: نعم، فقال المأمون: هيهات، أَضْلَلْت( )، إن أبا طريف لم يُعْقِب)).
فهذا المنهج عند ابن قتيبة, وعند المأمون قبله؛ أن تُعْرض الدعوى في الانتساب على الأصل المقرَّر في المسألة, لا أن تُؤْخَذَ الأمورُ من أسافلها كما يريد الصيادي.
المثال الثاني: قال العلامة المؤرخ أبو عمر محمد بن يوسف الكندي المصري (ت350هـ) مجيباً الحكم المستنصر بالله الأندلسي عن أشياء في علم النسب( ): ((قد انقرض ولد خالد بن الوليد من كل موضع فلا يجب أن يسمع ممن انتمى إليه)).
ومثل ذلك قال الشريف النسابة محمد بن أسعد الجواني (ت597هـ)( )، وابن خلكان( ).
فهذا منهج العلماء في معالجة دعاوى الانتساب في التراجم وغيرها، أما الصيادي فاستحدث لنفسه منهجاً فاسداً لا عهد للناس به، وسيأتيك أنه ضَمَّن هذا المنهج كتبه التي لفقها فكانت دليلاً عليه، والله تعالى أعلم.
الوهم الثاني: قوله في الموضع الذي تقدم النقل منه: ((السبكي وعبد الغافر والسمعاني والبقاعي وخلائق نصوا في طبقاتهم وتواريخهم على وجود الذرية الخالدية)).
فجعل الصياديُّ مَنْ أورد ترجمةً فيها نسبٌ مّا ناصّاً على ثبوت ذلك النسب، وهذا أمرٌ ليس نافعاً له في كل حال, فربما تضمنت كتب هؤلاء الذين ذكرهم وغيرِهم من المؤرخين ما لا يُحب الصيادي(3)، فلذلك هو ساخط على من لم يورد من المؤرخين نسب الرفاعي, ومعتذرٌ أشد الاعتذار عن خلوّ كتاب ((طبقات الأولياء)) للشعراني –وهو كتاب له المنْزلة العظيمة في نفوس الصوفية– من ذكر نسب الرفاعي، فإن كان يَسَعُهُ أن يعتذر عن إغفالهم أمراً من أركان الترجمة, وهو مشهور متواتر –كما يزعم–, فليعتذر غيره عن خفاء أمر انقراض العقب على من أورد الترجمة, أو عن سكوته عنها عزوفاً عن الإطالة ونحو ذلك, وكل ذلك على التنـزُّل, وإلا فالمنهج باطل من أساسه, إذ ليس تحقيق الصواب في كل نسب يَرِدُ في كلِّ ترجمة أمراً يلزم المؤرخ، إذ كيف وهم يوردون آلاف التراجم, وفيها آلاف النِسَب، والمترجِم حاكٍ لما وقف عليه حسب.
ثم ما سبق الصياديَّ أحد في الاحتجاج بإيراد الترجمة في كتاب للتراجم على أن من أوردها مرتضٍ للنسب المذكور فيها.
وتحميل العلماء أمراً كهذا تحميل بما لا طاقة لأكثر الناس به, إذ هو إلزامٌ للعالم إذا وقف على سلسلة لرجل ألا يترجم له حتى يحقق أمر نسبه لأنه سيكون مقراً شاهداً بصحته إن أوردها، أو بخلاف ذلك إن حذفها!!
وحقيقة هذا أن حق التأليف في التراجم حِكْرٌ على العلماء المتبحرين في الأنساب, وهذا محال.
هذا ما صنع الصيادي، ثم توهمه الجادةَ, فصرنا نقرأ في الكتب التي لفقها هذا النمط السخيف من الاحتجاج.
- الضرب الثاني: أوهام في مسائل تاريخية.
والذي حررته منها خمس مسائل, أربع منها ذات صلة بكلامه على نسب بني خالد:
المسألة الأولى: تسميته العلامة شهاب الدين ابن فضل الله العمري صاحب (مسالك الأبصار) (ت749هـ)؛ تسميته: (العدواني)( )، ولم يسمه أحد بهذا الاسم, ولا نسبوه هذه النسبة, ولعله اشتبه عليه من كونه عُمريَّاً عَدَوياً, ثم من اقتران ذكره والنقل عنه بالحمداني, فقال: (العدواني).
وأياً كان فهذا التوهّم ليس عندنا موضعٌ نُحيله عليه إلا الصياديّ, إذ هو أول من رأيناه عنده، فإذا انتقل هذا التوهم إلى تلك الكتب التي نسبها إلى من لا يُعْرف من جهة تنفك عنه، علمنا أن الصياديَّ هو صاحبه.
المسألة الثانية: ظنـه أن عبـد الغافر الفـارسي (ت529هـ), صاحب كتاب (السياق) وهو ذيل لتاريخ نيسابور, قد ساق نسب أبي علي المنيعي إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه كما ساقه السمعاني.
ومنشأ هذا أن الصياديَّ وجد في كتاب (طبقات الشافعية) للسُّبكي (ت771هـ)( ) ترجمة ساق فيها السبكي نسب الرئيس أبي علي المنيعي
(ت463هـ) من الشافعية, إلى خالد بن الوليد, وهو من أهل مَرْو الرُّوذ، من أقاصي بلاد خراسان, وهي اليوم من أفغانستان؛ ونقل السبكي فيها عن عبد الغافر وعن السمعاني (ت562هـ)، والترجمة ساقها الصيادي بنصها في كتاب (قلادة الجواهر)( )، وقد أعجبه النسب المسوق فيها فجعل المترجَمَ جداً لأحد رجاله الذين اختلقهم ولفق لهم كتباً وهو (سراج الدين الرفاعي المخزومي) صاحب (صحاح الأخبار) الذي يزعم أنه متوفى سنة (885هـ)؛ فجعله ابن السيدة سعدية بنت الأمير عبد الرحمن -صاحب نجد- بن خالد بن سليمان بن محمد بن أبي علي حسان بن سعيد المنيعي( )، ولشدة حفاوته وفرحه بنسب حسان المنيعي المسوق إلى خالد بن الوليد فقد حمَّله ما لا طاقة لـه به؛ فسراج الدين المزعوم عراقي من حاضرة العراق, وجده لأمه (صاحب نجد), أي من أعرابها وشيوخها، ثم جدُّ أبي هذا الأعرابي النجدي من حاضرة أفغانستان في أقاصي بلاد العجم!!
وكذلك سراج الدين من أهل القرن التاسع, وجدُّ جدِّ أُمِّه من أهل القرن الخامس.
وتناهت الحفاوة بهذه الترجمة حين قال الصيادي ذاكراً أمراء دولة بني خالد بالأحساء( ): ((ويقال لأسلافهم آل منيع وآل عريعر))، أما آل عريعر فقد عرفناهم ولكن ما آل منيع؟!
هذا ما أوحت به هذه الترجمة للصياديّ, ولكن أين موضع وهمه فيها؟
موضع الوهم أن النسب المسوق فيها إنما ساقه السمعاني وحده في كتابه المفقود (ذيل تاريخ بغداد)( ), وعنه نقله من بعده، فقد نقله ابن الجوزي (ت597هـ) ونص على أنه أخذ من (ذيل تاريخ بغداد)( ), وعن ابن الجوزي نقله ابن كثير (ت774هـ)( )، والنص المنقول نفسه موجود عند الذهبي (ت748هـ) في تاريخ الإسلام( ), وفي سير أعلام النبلاء( )، والصفدي (ت764هـ), في الوافي( )، ثم عند السبكي في طبقات الشافعية, مما يدل على أنه إنما نقله كما نقله غيره من ذيل تاريخ بغداد للسمعاني.
والسبكي قد صرح أنه لم يقف على كتاب السياق لعبد الغافر, وأنه ينقل عنه بواسطة (المنتخب من السياق) أو (تبيين كذب المفتري) لابن عساكر (ت571هـ)( ), وصرح أنه قد وقف على (ذيل تاريخ بغداد للسمعاني)(5), فإذا كان الناقلون الواقفون على كتاب (السياق) لعبد الغافر لم ينقلوا النسب المذكور عنه علم أن النسب منقولٌ عن السمعاني لا عن عبد الغافر(6).
ومن نظر في كتاب (المنتخب من السياق) يرى أن مؤلفه يحرص في اختصاره للكتاب على سياق النسب كاملاً, فيسرد الأنساب المذكورة لا يَمَسُّها, وهو لم يذكر في نسب المنيعي ولا من ذكر من أولاده وأحفاده ما ذكر السمعاني( ), فدلَّ على أن كتاب عبد الغافر ليس فيه ذلك النسب.
فالصياديُّ إذاً لما رأى السبكي قد سرد النسب في صدر الترجمة, ثم صار يورد أخبار المترجم ناقلاً عن عبد الغافر وعن السمعاني, تَوَهَّم أن النسب منقول عن كليهما, فصار يقول( ): ((...فإن الإمام السبكي وعبد الغافر والسمعاني والبقاعي وخلائق نصوا في طبقاتهم وتواريخهم على وجود الذرية الخالدية وترجموا كثيراً من أكابر رجالاتها)).
ثم صار الصيادي يَنْحَلُ هذا الوَهْمَ كُتُبَه التي لفقها ونسبها إلى من لا وجود له.
الوهم الثالث: أن اسم أبي علي المنيعي –واسمه حسان بن سعيد– قد تحرَّف على الصيادي، فنقله عن طبقات السبكي باسم (جعفر)( ), وكرر ذكره في تنوير الأبصار بهذا التحريف( )، ثم انتقل هذا التحريف منه إلى الكتب التي لفقها كصحاح الأخبار، وجميع الكتب التي ترجمت لحسان المنيعي لم تذكره إلا على الصواب.
الوهم الرابع: ظنه أن ابن الأثير (ت630هـ) هو السابق إلى ذكر انقراض عقب خالد بن الوليد، فلما ذكر بني خالد في (الروض البسام)( ) سارع إلى تفنيد ما ذكره ابن الأثير جاهلاً أنه قد سبقه إلى ذلك تسعة من النسابين المشهورين، وربما كانوا أزيد من ذلك، أولهم من أهل القرن الثاني، أي توفي قبل المئتين، فهو قبل ابن الأثير بزهاء خمسة قرون، وآخرهم من أهل القرن الخامس، فهو قبله بقرنين، فالمسألة من المسلمات التاريخية لم يحصل فيها خلاف أصلاً( )، ثم سرى وَهْم الصيادي هذا إلى الكتب التي لفقها فصارت كلُّها تَرُدُّ على ابن الأثير وحده كـ(صحاح الأخبار) و(قاموس العاشقين) وغيرهما من تلفيقاته، بل وسرى ذلك إلى مقلديه من الجهال الذين كتبوا في نسب بني خالد, فصار ابن الأثير عدوَّهم اللدود، وهو لا ناقة لـه في الأمر ولا جمل.
الوهم الخامس: لما كان الصيادي قد وقف على كلام ابن الأثير في
(اللباب) حين قال( ): ((قد ذكر الزبير بن بكار أن ولد خالد بن الوليد انقرضوا وورثهم أيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن [الوليد بن] المغيرة)).
لما وقف الصيادي على نقل ابن الأثير هذا راعه وأفزعه، فراح
يبحث لعله يجد مغمزاً فيه فوقف على النص –ولا أدري أين
وجده( )– وهو: ((ورثهم أيوب بن سلمة دارهم بالمدينة))، فتوهم، أو تعمّد أن يجعل ذلك نصاً على انقراض الذرية في المدينة فقط، وهذه حماقة لا يتحملها إلا الصياديُّ وحده، فمتى كانت عادة النسابين أن ينصوا على انقراض عقب رجل من موضع دون موضع؟! ومتى كان انقراض الذرية في موضع يجعل ميراثهم فيه لأبناء عمومتهم دون إخوتهم في المواضع الأخرى؟!
فإن تحذلق جاهل فقال: أخذوا دارهم عُنْوَةً بلا حق, قيل له: فكانوا يقولون إذاً: (غصب), أو (اعتدى), أو (أخذ) أيوبُ دارهم, لا (ورث).
وأنا لم أقف على كلامٍ للصيادي يقرر فيه أن الذرية لم تنقرض إلا في المدينة, لكنه نقل ذلك عن غيره( ), وأدرجه في الكتب التي نقيم الدليل على تلفيقها، فنحن لم نعرف هذا الوهم إلا من قِبَلِه فهو أولى به.
وبعد: فهذه سبعة أوهام صريحة لم نعرف أحداً توهمها قبل الصيادي, ثم وجدناها في الكتب التي لم نعرفها إلا من جهته, فكانت دليلاً مما يدل على تلفيقه لهذه الكتب.

• ثالثاً: تشابه أسلوب كتب الصيادي والكتب التي لفقها.
وهذا أمر قد لا يدركه العوام الذين ألفنا أن نرى لهم كتباً في علم النسب, لكن كلَّ من لـه قريحة لا بأس بها لا بدَّ أن يجد ذلك، فالصياديّ في (الروض البسام) وفي (قلادة الجواهر) وفي (تنوير الأبصار) أسلوبُه على منوالٍ واحد فيما ينشئ من الكلام وفيما ينقل عن الكتب التي لم تعرف إلا من قِبَله، ولا يختلف إلا عندما ينقل عن كتابٍ معروفٍ كلاماً معروفاً.
ثم إذا قرأت الكتب التي نقول إنه لفقها كصحاح الأخبار فكأنك تقرأ للصياديّ, إلا ما كان مستلاًّ أو مسروقاً من كتابٍ آخر.
والكتب التي دسّ فيها الصيادي ما يريد كـ(تاريخ ابن الساعي)
و (غاية الاختصار) أسلوبها على نَفَسٍ واحد لا يقارب أسلوب الصيادي إلا فيما دسَّه الصياديّ مما هو من صميم أغراضه, فأنت تقرأ هذه الزيادات كأنك تقرأ (الروض البسام).
_________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------

الفصل الثالث
___________
البراهين التي كشفت تزوير الصيادي واختلاقه
وهذه البراهين هي أدلة حسية مما أورده الصيادي في كتبه والكتب التي طبعت بأمره, تضمنت ما دلَّ دلالة قاطعة على أن الصيادي هو المفتعل لها وللرجال الذين نسبت إليهم، وأنا إنما أُورِدُ هنا موضع الاستدلال على التلفيق دون مزيد من التفصيل:
1 - كتاب (الدرَّ الساقط في سادة واسط) لأحمد الزبرجدي:
أَكْثَرَ الصياديُّ في كتبه والكتب التي طبعها من النقل عنه.
وهذا الكتاب من أمهات الكذب التي افتراها الصيادي, وإليك البرهان:
(أ) نقل الصياديُّ في (تنوير الأبصار)( ) عن الدر الساقط للزبرجدي ترجمة توفي صاحبها سنة (1084هـ)، ولازم ذلك أن يكون الزبرجديَّ وكتاب (الدر الساقط) بعد هذه السنة بلا إشكال، فيكون من رجال آخر القرن الحادي عشر أو القرن الثاني عشر الهجري.
(ب) ترجم في (تنوير الأبصار)( ) وغيره لسراج الدين المخزومي صاحب (صحاح الأخبار), فذكر أنه متوفى سنة (885هـ)، فيكون متوفى قبل أن يخلق الزبرجديُّ بقرنين على أقل تقدير.
(ج) صرَّح في تنوير الأبصار( ) بنقل سراج الدين المخزومي في صحاح الأخبار عن الدر الساقط للزبرجدي، والنقل موجود كذلك في صحاح الأخبار المطبوع( ).
فصاحب (صحاح الأخبار) المتوفى سنة (885هـ) ينقل عن كتابٍ أُلِّف بعد سنة (1084هـ), أي أُلِّف بعد وفاته بأكثر من مئتي عام!! فهل نعدها من كرامات الرفاعية أم ماذا؟!
2 - كتاب (بحر الأنساب) لابن الأعرج الحسيني نقيب واسط:
وهذا من الكتب التي اعتمدها الصيادي وأحال عليها بعض أكاذيبه، وأدلة تلفيق هذا الكتاب ما يلي:
(أ) نقل الصيادي في (تنوير الأبصار) وفي (التاريخ الأوحد) عن بحر الأنساب نصاً ينقله الأخيرُ عن الزبرجدي في الدر الساقط فقال( ): ((ومثله نقل نقيب واسط ابن الأعرج الحسيني أن الشيخ العارف بالله أحمد الزبرجدي ذكره في الدر الساقط))، وتقدم لك أن الزبرجدي متأخر عن سنة (1084هـ).
وكذلك نقل الصيادي في الروض البسام عن بحر الأنساب عن الزبرجدي( ).
(ب) في صحاح الأخبار المطبوع لسراج الدين المخزومي (ت885هـ) صرح بالنقل عن بحر الأنساب لابن الأعرج الحسيني نقيب واسط( ).
فصار ابن الأعرج هذا متقدماً على القرن التاسع لينقل عنه رجاله
–كالمخزومي في صحاح الأخبار–, ومتأخراً عن القرن الحادي عشر لينقل هو عن رجاله كالزبرجديّ، فما هذا؟!
3 - إذا تبين هذا, وأن كتاب (الدر الساقط) كتاب مختلق من أصله, فمن المحال أن ينقل عنه أحدٌ –قبل مُخْتَلِقِه– إلا أن يكون الناقل مُخْتَلَقاً كذلك، وهذا يبين لك حال ثلاثة كتب مما اختلقه الصيادي ونسبه إلى من لا وجود له وهي:
(أ) روضة الناظرين للوترى أحمد بن محمد، فقد جعله الصيادي من الناقلين عن الزبرجدي في الدر الساقط( ).
(ب) قاموس العاشقين، لعبد المنعم العاني( )، فهو عند الصيادي من الناقلين عن الدر الساقط( ).
(ج) صحاح الأخبار، لسراج الدين الرفاعي المخزومي، فهو من الناقلين كما تقدم عن الزبرجدي وعن بحر الأنساب.
4 - ترجمة سراج الدين الرفاعي المخزومي صاحب (صحاح الأخبار):
ترجم الصيادي لـه في تنوير الأبصار( ) وفي الروض البسام( ) وفي
قلادة الجواهر( )؛ تراجم نص فيها على أنه مولود سنة (793هـ), ومتوفى سنة (885هـ) عن (92 سنة)، وكان مما نقله في ترجمته
أن الوتريَّ في مناقب الصالحين ترجمه, فكان مما قاله الوتري ناقلاً عن الدر الساقط( ): ((نزل الشام وأقام مدة بدمشق وخاطبه ملوكها بشيخ الإسلام ودخل مصر واجتمع على السراج البلقيني وتلقى عنه شيئاً من علم الشريعة، والبلقيني تلقى عن المخزومي الطريقة الرفاعية فكلاهما شيخ الآخر من طريق, ...مات ببغداد سنة خمس وثمانين وثمانمائة وله من العمر اثنتان وتسعون سنة)).
وسراج الدين البلقيني المصري هو الحافظ المعروف سراج الدين, أبو حفص عمر بن رَسْلان الشافعي المصري (ت805هـ)، وهو شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني.
وإذا غضضنا النظر عن رجلٍ لُقِّب بشيخ الإسلام, ثم لم يعرفه جميع علماء عصره فلم يذكروه لا بثناء ولا بذم، ومن أوعاهم وأجمعهم الحافظ ابن حجر في كتابه (إنباء الغُمْر), والسخاوي (ت902هـ) في (الضوء اللامع)(1), والبقاعي (ت885هـ) في (عنوان الزمان–مخطوط)؛ فلنا أن نقول:
إذا كان سراج الدين البلقيني متوفى سنة (805هـ) فإن عمر المخزومي صاحب (صحاح الأخبار) في سنة وفاته اثنتا عشرة سنة فهو مولود –كما يزعم الصيادي– سنة (793هـ).
فيكون صاحب (صحاح الأخبار) أيضاً –مع ما تقدم من نقله عن كتب لم تؤلف إلا بعده بقرون– قد رحل إلى الشام ومصر وخاطبته الملوك بشيخ الإسلام وتتلمذ عليه حافظ عصره البلقيني، وهو في كل ذلك صبيٌّ لم يبلغ الثانية عشرة، فهل برهانٌ على كذب الصيادي أبينُ من هذا؟!
فهذه كلها أدلة على أن هذا المخزومي لا وجود لـه إلا في مخيلة الصيادي.
5 - الزيادة في تاريخ ابن الساعي:
ابن الساعي هو علي بن أنجب ابن الساعي شافعي (ت674هـ) مؤرخ معروف، طبع لـه كتاب منسوب إليه في أخبار الخلفاء (سنة
1310هـ بمطبعة بولاق)، وطبع معه كتابٌ آخر اسمه (غاية الاختصار في أخبار البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار)(2).
وقد ذكر الشيخ محمد راغب الطباخ أن الصيادي هو واضع الكتابين(1).
والذي يظهر أنه لم يضع كل الكتابين وإنما زاد فيهما ما يُهِمُّهُ أن يكون مذكوراً فيهما, وهذه الزيادات واضحة فالنَّفَسُ فيها نفس الصيادي، وهي لا تخرج عن أغراضه التي ذكرناها، ونشوزها عن نظم الكتابين وأسلوبهما أمرٌ في غاية الوضوح.
والمراد هنا الكلام على ما زيد في أخبار الخلفاء لابن الساعي، فقد ذكر فيه الحاكمَ العباسي وقصة اختفائه وهَرَبه إلى مصر التي ذكرها المؤرخون ومنهم اليونيني في ذيل مرآة الزمان(2)، لكنها سيقت في كتاب ابن الساعي سياقاً آخر, فقد جاء في الكتاب(3): ((وكان قد اختفى وقت أخذ بغداد ونجا ثم خرج منها)), ثم ذكر ذهابه إلى (أمير بني مخزوم), ثم
قال: ((وكانت إقامته عنده مدة طويلة وزوّجه بأخته زبيدة وأعقب منها أولاداً أبقاهم ببادية الشام مع أخوالهم وهم الآن أمراء قبيلة الحيار)).
والقصة حصلت –كما ذكر اليونيني– سنة (658هـ), ووقت أَخْذ بغداد كان سنة (656هـ)، فالمدة المذكورة مهما طالت فلن تتجاوز سنة (674هـ), وهي سنة وفاة ابن الساعي صاحب الكتاب، فما بين أخذ بغداد ووفاة ابن الساعي هي المدة التي يفترض أنها وقعت فيها هذه الأحداث, وهي -كلها- ثمان عشرة سنة, فلا يصح أن يقول ابن الساعي إن الحاكم –في غضونها– قد هرب, ثم تزوج بامرأة, ثم أنجبت أولاداً, ثم صاروا أمراء لقبيلة!!
فهذه أحداثٌ تحتاج لتقع إلى قرنٍ كامل على أقل تقدير, ولكن الصيادي على عجلة من أمره, وهو يريد أن يوجد بها بديلاً عن تلك الأسطورة التي يتناقلها أمراء الموالي(1) -الذين هم من آل حِيَار-, ويُدْلُون بها بصلة إلى العباسيين -ويخصون بالذكر هارون الرشيد-, والتي هي استنساخ مشوَّهٌ لدعوى سلفهم الصلةَ بالبرامكة من جهة العباسة أخت الرشيد أمير المؤمنين, والغاية من كلا الأسطورتين واحد وهو التأكيد على أن عراقة السؤدد والإمارة فيهم لها سبب متأصِّلٌ راسخ لا عارضٌ طارئ, وهو كونهم سلائل أُسرةٍ أميرية ملكية, فأراد الصيادي أن يتبرع بحلٍّ جذري للعقبات التاريخية التي اعْتُرِض بها على دعواهم فجاء بهذه الحكاية التي لم يفطن إلى أنها أشدُّ امتناعاً وإحالة.
ثم إن حِياراً الذي ينسبون إليه -وهو ابن مهنا- متوفى سنة 777هـ, كما في الدرر الكامنة وغيره, فيمتنع أن يذكر ابن الساعي (ت674هـ) الأمراء المنسوبين إليه.
فالكلام مزيد ملفق على ابن الساعي قطعاً.
والأدلة كلها تشير إلى الصيادي، لما يلي:
1 – ما في الكتاب من ذكر انتساب بني مخزوم وذكر الرفاعية والقادرية وذكر (الحيار) هو مما عرف به الصيادي قبل غيره.
2 – الكتاب مطبوع يوم كان هو الآمر الناهي والمشتغل بالتأليف والنشر, لكنه متأخر عن كثير من كتبه فلذا لم أجد فيما وقفت عليه منها نقلاً لهذا الكلام عن ابن الساعي.
3 – في آخر الكتاب فصل لا يمت لابن الساعي, وفيه ذكر لملوك حدثوا بعد وفاته بزمن طويل، وهذا الفصل وجدناه منقولاً برمته من كتاب (التعريف بالمصطلح الشريف) لابن فضل الله العمري( ), والصيادي قد اطلع على هذا الكتاب، فقد ذكره في كتابه الملفق
(صحاح الأخبار)( ).
4 – في صحاح الأخبار أن الخليفة وَلَّى (يحيى الرفاعي) جَدَّ (أحمد الرفاعي) نقابة الأشراف, وأن الخليفة كتب له مرسوماً بذلك، وقد سرق الصيادي صيغة المرسوم من كتاب (التعريف) لكنه قال( ): ((وكتب له كتاباً –غير توقيع النقابة– أخذه صاحب المصطلح الشريف( ) وبنى عليه كتابه وهاهو بنصه...)), ثم ساقه.
فالصيادي لم يكفه أنه سطا على مرسوم النقابة من العمري، وأخذ منه فصلاً كاملاً وأدخلهما في كتاب ابن الساعي، حتى زعم أن العمري هو من استفاد ذلك المرسوم لكتابه.
وخلاصة القول أن البراهين القاطعة دلت على أن الصيادي وضع الكتب التالية:
1 – صحاح الأخبار لسراج الدين المخزومي.
2 – الدر الساقط للزبرجدي.
3 – بحر الأنساب لابن الأعرج الحسيني.
4 – قاموس العاشقين لعبد المنعم العاني.
5 – مناقب الصالحين وروضة الناظرين للوتري.
وكلها لمؤلفين لا حقيقة لهم.
وقامت الأدلة القاطعة أيضاً على أن الكتاب المنسوب لابن الساعي في أخبار الخلفاء قد زيد فيه ما هو من صميم أغراض الصيادي.
والأدلة المتوفرة تدل على أن صاحب الزيادات هو الصيادي, والله تعالى أعلم.


--------------------------------------------------------------------------------

الفصل الرابع
الكتب التي وضعها الصيادي لتحقق له ما يريد إثباته
في هذا الفصل استعراض مجمل لبعض الكتب التي وضعها الصيادي ونَحَلها من لا حقيقة لهم لتحقق له ما يريد، أو التي زاد فيها ما يريد، وهنا بيان لأهم أغراضه التي أودعها هذه الكتب, وبيان لما يوجد فيها من أوهامه التي انفرد بها.
• الكتاب الأول: صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار، لسراج الدين المخزومي.
قد تقدم الدليل على أنه كتاب موضوع, وأن المؤلف رجل لا وجود له وأن كل ذلك مما صنعت يدا الصيادي.
أما ما تضمنه الكتاب فقد قال الأستاذ مصطفى جواد( ): ((أكثر ما فيه منقول من عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة، لكنه لم يُشِر إلى ذلك، وقد علمنا أن مراده بالكتاب إثبات علوية أحمد الرفاعي والجيلي عبد القادر وأعقاب خالد بن الوليد)).
وما ذكره ظاهر جداً في الكتاب, فالكتاب في (143 صفحة), شرع في ذكر الرفاعية في صفحة (64), ولم يزل فيها من شأن إلى شأن إلى أن ختم الكتاب.
ففي الكتاب أثبت ما استطاع نسب الرفاعي وأثنى على آبائه، وردَّ على ابن طباطبا وابن مُعَيَّة الحسني في نفيهما النسب, وسمى صنيعهما
((كذباً على الله وافتراءً على رسوله))( )، وذكر كثيراً من مناقب الرفاعي, منها حادثة مد اليد المفتراة( ).
وذكر نسب (الصياد) إلى الرفاعية( )، ولم يفته أن يحوط هذا البناء الهش بما يستطيع من المهابة والتخويف, فذكر عن الرفاعي في رؤيا رآها أحد أصحابه أنه قال( ): ((...وعز الدين أحمد الصغير –وهو الصياد– ولدي, وأولادهم أولادي, من آذاهم فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذى رسول الله , ومن آذاه عليه صلوات الله فقد آذى الله, ومن آذى الله فقد باء بغضب من الله)).
وذكر المؤلف أن أمه خالدية( ), وساق نسبها إلى حسان بن سعيد المنيعي
صاحب الترجمة الذي مر ذكره, ثم منه إلى خالد بن
الوليد( )، وردَّ في صدر الكتاب حين ابتدأ بذكر نسب قريش عموماً على دعوى انقراض عقب خالد، فكان نسبُ قريش كلِّها –سوى بني هاشم– لا يزيد عنده على صفحتين، استغرق الكلام على عقب خالد قرابة الصفحة منهما، مما يدلك على أن هذا غرض المؤلف أصلاً.
وفي الكلام على عقب خالد رأينا وهم الصيادي أن ابن الأثير هو أول من نفى العقب( )، ورأينا تسمية العمري بالعدواني( )، ورأينا إقحام
(عبد الغافر) وهو الفارسي في مسألة عقب خالد وليست من شأنه( ) إلا ما كان من توهَّم الصيادي فيما رأى من ترجمة المنيعي كما تقدم، ورأينا كذلك تصحيف الصيادي لاسم حسان المنيعي إلى (جعفر)( ).
وفي هذا الكتاب نُقِل الطعن في نسب الشيخ عبد القادر الجيلاني بأكمله, ثم أجاب عن بعضٍ وتوقف في بعض, ورجع إلى عدم القطع بالنفي وإحسان الظن، وعَزّى القادرية بأبيات فيها أن حسن العمل يغني عن النسب( )، وطعن في موضع آخر في الكتب التي ألفت في مناقب شيخهم( )، فزعزع الصيادي –فيما يُرَى– أركانهم، وأخذ عليهم بأقطارها.
• الكتاب الثاني: أخبار الخلفاء لابن الساعي وما زاد الصيادي فيه.
تقدم البرهان على أن الكتاب قد دُسَّ فيه ما ليس منه، وأن الصيادي هو الذي تدل الأحوال على أنه صاحب الدسيسة.
وقد تضمن الكتاب سِيَراً مختصرةً لخلفاء بني العباس إلا مواضع الزيادة فهي نشاز واضح لا صلة لـه بموضوع الكتاب أصلاً، وسأذكر هذه المواضع ليرى القارئ كيف أنها ناشزة عن مقصد الكتاب، وأنها كلَّها تخدم أغراض أبي الهدى الصيادي لا غير.
ففي (ص 36 – 37 ، 51 – 52) استطراد في ذكر موسى الكاظم, وعلي الرضا بن موسى الكاظم الذي ينتسب إليه الرفاعية، وفي
(ص 97) ذِكْرُ رفاعة جد الرفاعية وإثبات نسبه، وثناء جليل عليه، ثم في (ص110– 115) استطراد في الكلام على جد الرفاعي: يحيى بن ثابت, وثناء عظيم عليه وذِكْرٌ لنقابته ومكانته عند الخلفاء، لكنها مكانة جهلها جميع من ألف في التراجم إلا الصيادي في كتبه ودسائسه!.
ثم في (ص121– 127 ، 129–136 ، 138 ، 141–151 ، 162–163) استطرادات في ثناء عظيم على أحمد الرفاعي وذكر مناقبه وأسرته ونسبه والثناء على أتباعه، وهذا العدد الكثير من الصفحات ما حظي به عامة الخلفاء الذين أُلِّف الكتاب لهم حتى ليخيل إليك أن المؤلف نسي أن كتابه لخلفاء بني العباس.
وفي (ص80–83) ذكر لأحمد بن حنبل الذي ينتسب إلى مذهبه الشيخ عبد القادر الجيلي رحمه الله، ثم في (ص128–129) كلام على عبد القادر الجيلي، ثم في (ص151–153) كلام مفصَّل على حادثة إحراق كتب أحد أحفاد الشيخ ختمها بقوله: ((إن أولاد الشيخ أفسدوا طريقته وهدموا ما بناه وخربوا ذلك الطريق المستقيم والسنن الجميل))، ثم في (ص 156) و(ص 158) ذكر دعوى أحد أحفاد الجيلاني النسب الشريف وردّ عليها.
فمؤلف الكتاب وإن زعم أنه كتاب لخلفاء بني العباس إلا أنه أقحمه في علم الأنساب للانتقام من خصوم الصيادي! أهكذا يريد الصيادي؟!
ثم في الفصل الذي في آخر الكتاب، وتقدم أنه مستلٌّ من كتاب التعريف لابن فضل الله العمري، في (ص175–176) استطراد في ذكر آل فضل من بني ربيعة وصلتهم بأعقاب خالد بن الوليد موجود بنصه في الروض البسام( )، وهو كلام على غثاثته وركاكته أشبه بأقاصيص العوام منه بكلام العلماء والمؤرخين.
فهذه الزيادات التي تضمنها الكتاب، وهي لم تخرج قيد شعرة عن صميم أغراض الصيادي التي جاهد فيها جهاداً كبيرا.
• الكتاب الثالث: غاية الاختصار، والزيادة فيه.
قد تبين مما مضى أن كتاب (أخبار الخلفاء) لابن الساعي قد زاد فيه الصيادي ما زاد.
وهذا الكتاب (غاية الاختصار في البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار) لتاج الدين ابن زهرة الحلبي، قد طبع مع كتاب ابن الساعي( ) فلم يسلم من الدس كذلك.
وتقدم قول الشيخ محمد راغب الطباخ إن الصيادي قد وضعه، لكن الذي أظنه أن الصياديّ قد زاد فيه ما يريد، ووضع له هذا العنوان الركيك كعادته في العناوين.
ومن هذه الزيادات ما في (ص71–74) من تقرير نسب الرفاعي والثناء عليه، وفي (ص96) إقحام ذكر حادثة مد اليد المفتراة من غير مناسبة، وفي (ص74) ذكر لعز الدين أحمد الصياد، جد عشيرة الصياد كما يريد الصيادي.
وفي (ص144) ذكر لابن الأعرج الحسيني, وأنه انتسب إلى طريقة الرفاعي، وهو الذي تقدم أن الصيادي اختلقه واختلق له كتاباً سماه (بحر الأنساب).
وفي (ص46) طعن صريح في نسب الجيلاني، فقال: ((وأهل النسب يصرحون بكونهم أدعياء))( )، وفيها أيضاً أن الشيخ روى عنه من الأخبار ما لا يصح نقله ولا يجوز اعتقاده.
فهذا ليس كلام نسابٍ عرض للمسألة عرضاً, وإنما كلام حريص على إسقاط الجيلانية وتفنيد دعواها.
والذي يظهر أن من زاد في الكتاب كان على عجلة من أمره، أو كان جاهلاً بالفروق الكبيرة بين كلام الرافضة وكلام غيرهم من المنتسبين إلى السنة, حتى في مسائل النسب والتاريخ، فالكتاب فيه نَفَسٌ رافضيٌ ظاهر, والزيادات فيها نَفَسٌ رفاعي لا يخفى؛ فمن ذلك أن صاحب الزيادة لكونه حلبياً لـه معرفة مّا بآل زهرة وتشيعهم يقول( ): ((وقد مال آل ركن الدين –من آل زهرة– بالفوعة إلى التشيع))، وهذا الكلام محال أن يقوله من أطالَ في عرض رأي الإمامية في زيد بن علي رحمه الله حتى انتهى إلى أن قال( ): ((وهذا كلام حسن وحجة قوية لأن حاجة الناس إلى الإمام [أعني الخليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم]( ) كحاجتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم))، وهذا كما ترى هو أصل الرافضة الأكبر، ومن أعظم ما افتروه على الشريعة، وجعلوه ذريعة توصلوا بها إلى الطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خيار هذه الأمة.
ثم أضاف صاحب الزيادة في آخر بحث الإمامة هذا ما هو مناقض لاعتقاد المؤلف ولكلّ ما قرره واجتهد فيه في بحثه فقال لله دَرُّه( ): ((ونحن معاشر أهل السنة والجماعة نخالف الطائفتين ونقول بإمامة من أجمع عليه المسلمون))، فإن كنتَ من ((معاشر أهل السنة)) فما شأنك بتخاليط الإمامية؟!
فهذا دليل ظاهر على أن صاحب البحث منتسبٌ إلى الإمامية، وصاحب الزيادة منتسب إلى أهل السنة.
ولم ينقل الصياديُّ من هذا الكتاب، أو يحتج بما أدخله ودسه فيه -من ذكر الرفاعي ونسبه- في كتبه التي وقفت عليها إلا في كتاب (التاريخ الأوحد)( )، فقد نقل ما فيه وصدَّر به النقول في نسب الرفاعي، ولعل ذلك لتأخر تزويره لما زوّر في ذلك الكتاب، والله أعلم.
• الكتاب الرابع: مناقب الصالحين للوتري.
هذا كتاب في التراجم( ) وضعه الصيادي ليكون مترجِماً لمن يريد إثباته من الرجال, ككثير من أسلاف عشيرة الصياد الذين اختلقهم, وليكون ناصَّاً على الكتب التي وضعها, وناقلاً منها المواضع التي يريدها.
ومؤلفه لا وجود له فلا يعرف إلا من جهة الصيادي.
فأما إقامة الدليل على وضع الكتاب فقد تقدم ذلك.
وأما ترجمته لرجال الرفاعية, والصياد خصوصاً, فيظهر ذلك من كثرة النقول عنه في كتاب (تنوير الأبصار في طبقات السادة الرفاعية الأخيار), إذ لا تكاد ترجمة تخلو من نقل من هذا الكتاب.
ويتخلل هذه النقول كل ما يريد الصيادي إثباته.
فمن ذلك -في أمر النسب- أَنْ جعله مترجماً لكثير من أسلاف أسرته, خاصة صاحب صحاح الأخبار, فذكر نسبه الرفاعي وخؤولته الخالدية المخزومية( )، بل وحَمَّله الصياديُّ وَهْمه على عبد الغافر الفارسي( )، وجعله ناقلاً كذلك عن (الدر الساقط) في مواضع, منها ترجمة صاحب صحاح الأخبار هذا( ).
• الكتاب الخامس: قاموس العاشقين لعبد المنعم العاني.
هذا كتاب قال فيه الصيادي( ): ((عز الدين أحمد الصياد سبط الرفاعي هو دعامة بيت مجدنا العامر، أفرده الإمام العلامة الشيخ عبد المنعم العاني بالترجمة وألف بشأنه كتابه قاموس العاشقين, وفيه أشبع الكلام على نسبه الطاهر وحسبه الفاخر...)).
والمؤلف من رجال الصيادي المختلقين.
وقد جعله الصيادي ناقلاً عن الدر الساقط للزبرجدي ترجمةَ مَنْ يزعم أَنَّه جدُّه برهان الدين( ).
وكما توهَّم الصيادي على عبد الغافر، وظن أن ابن الأثير هو أول من نص على انقطاع عقب خالد بن الوليد؛ فقد توهَّم ذلك أيضاً صاحب قاموس العاشقين تبعاً له( )!!
• الكتاب السادس والسابع: الدرّ الساقط، وبحر الأنساب.
وقد مضى الكلام على هذين الكتابين بما يغني عن الإعادة هنا(5).

• الكتاب الثامن: روح الإكسير في نسب الرفاعي الكبير( ).
هذا الكتاب لفقه الصيادي ونسبه لأبي الحسن علي
بن الحسن بن أحمد الشافعي الواسطي (ت733 هـ)( )، والكتاب برمته في نسب الرفاعي وأعقابه، وفيه تفصيل في نسب الأستاذ إسماعيل الكبير الكيال، جد أسرة الكيالي التي تنتسب إلى الرفاعي.
وسبب تلفيق هذا الكتاب ما ذكره الصيادي في كتابه (بهجة الحضرتين)( ) أن بعض آل الكيالي عارضه في سياق نسب جدهم الذي ساقه في كتاب (تنوير الأبصار) الذي ذكر أنه ألفه سنة 1306هـ، وذكر أن تأليفه لكتابه (بهجة الحضرتين) كان سنة 1323هـ؛ فأراد أن يجعل هذا الكتاب لهذا الرجل المتقدم حاسماً للنِزاع في ذلك, آتياً بما يفلج الصيادي به خصمه، قال( ): ((وقد وقفت على عدة كتب لم أكن رأيتها, منها (روح الإكسير) و(عقود اللآل)..., وكلها ترجمت لإسماعيل الكيالي الرفاعي..., وقد وافق كل ما وقفت عليه...لما كنت حررته في (تنوير الأبصار))).
وقد سبق أن ذكرت لك أن التاريخ أطوع للصيادي من بنانه.
أما الدلائل على وضع الصيادي لهذا الكتاب، فمنها ما تقدم من أن الكتاب جاء ليشفي غليل الصيادي من خصومه في هذه المسألة, وليدل على أنه النحرير الذي لا يُبَارى.
ومنها أن في الكتاب نصاً طويلاً (أكثر من 50 سطراً) من (ص31)( ) إلى (ص33)( )، هي منقولة بالنص من تنوير الأبصار( ).
ومنها ما ذكره في كرامةٍ ذكرها أن أعراب (عنـزة) قريبون من حلب( )، وهذه من غَفَلات الصيادي لأن عنـزة في القرن السابع لم يكن لها وجودٌ البتة في بلاد الشام ونزوحها متأخر عن ذلك بقرون.
ومنها استعماله لعبارة: ((فهفوة مؤرخ لا يُعْبأُ بها))( )، وهي عبارة أكثر الصيادي من تردادها وهو يردُّ على القائلين بانقراض عقب خالد بن الوليد.

الفصل الخامس
أثر تزوير الصيادي في الكتب المعاصرة
تبين مما مضى ما كان للصيادي من نفوذ واسع، استغله في نشر ما يريد بكل وسيلة، ولا شك أن طباعة الكتب لها الصدارة من هذه الوسائل, فلا غرو أن يَصُبَّ الرجلُ فيها الجهد العظيم, خاصة وأنها كانت في أوائل عهدها, فلم يكن سهلاً طباعة الكتاب والكتابين من كتب العلماء السابقين المعروفين، فكيف بعشرات الكتب لرجل واحد.
طبع باسم أبي الهدى 212 كتاباً ورسالة, ببيروت واسطنبول والقاهرة بين العامين 1298هـ و1326هـ( )، فاستقرت هذه الكتب بما فيها من كذبٍ على التاريخ وتزييف لـه في خزائن الكتب، فلما نشط الباحثون في النصف الثاني من القرن في إحصاء التراث وفهرسته وترجمة أعلامه, وفي البحث والتأليف كانت هذه الكتب الكثيرة من صميم المادة التي رجعوا إليها واعتمدوها, فتسلَّلَتْ بذلك المؤلفات الملفقة والأسماء التي لا مسمياتِ لها إلى كتب التراث والتراجم, وتسلَّلت الأغاليط والأكاذيب إلى كتب الأنساب.
والحق أن تمييز كلّ ما تسلل من ذلك يحتاج إلى جهد ضخم يوازي الجهد الذي بُذِل أولاً في دسه، ولكن حسبي هنا أن أشير إلى ما وقفت عليه من ذلك, خاصة فيما له صلة بأصل المسألة التي كانت سبباً في هذا البحث.
أما أثره في جميع كتب التراجم, وأثره في كتب تصنيف التراث فهو أمر لا طاقة لي به، وأرجو أن ييسِّر الله تعالى لـه من يتناوله، والله تعالى المستعان.

• أثر تزوير الصيادي في بعض كتب التراجم:
وأذكر منها ثلاثة كتب.
-الكتاب الأول: ((حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر)) لعبد الرزاق البيطار (ت1335هـ)( ).
هذا الكتاب في تراجم رجال القرن الثالث عشر، ومع هذا فقد ترجم مؤلفه لرجال من القرن الرابع عشر، كترجمته للصيادي.
قال المؤلف في ترجمة الصيادي( ): ((...ثم إنني أيام رقمي لهذا التاريخ طلبت من حضرة المترجم ترجمته بالمراسلة، لتكون لكتابي حلية لطيفة، ولذاتي من جملة المواصلة، فأرسل إلي حفظه الله من تأليفاته الشريفة جملة، ومنها كتابه المسمى بقلائد الزبرجد...)).
وقد نقل المؤلف من كتب الصيادي اثنتي عشرة ترجمة أكثرها لرجال لم يعرفوا أصلاً إلا من جهة الصيادي, أي أسماء لا مسمى لها( ), ونقل ترجمة عن كتاب العقود الجوهرية لأحمد عزت الفاروقي, وهو من أصحاب الصيادي المعظمين له المكثرين النقل عنه( ).
-الكتاب الثاني: ((إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء)) لمحمد راغب الطباخ( ).
وهذا الكتاب من كتب التراجم الجليلة، ولمؤلفه حسٌّ تاريخي وذوق علمي عال، وهو من اليقظين لألاعيب الصيادي وكذبه.
وقد اشترط في أول الكتاب أنه لا يترجم إلا من ولد في حلب أو من توفي فيها( )، والصيادي على شرطه وقد ترجم من هم أقل شهرةً منه إلا أنه رغب عن الترجمة لـه لسقوطه عنده، واكتفى بذكره في مناسبة عرضت فتكلم عليه بكلام شديد رماه فيه بالكذب والتلفيق وتقدم ذلك.
ولأجل ذلك فقد سلم كتابه من التراجم التي راج أمرها على البيطار فلم يورد شيئاً منها.
إلا أن الطباخ نقل عن كتابي: قلادة الجواهر، وتنوير الأبصار مواضع في تراجم لرجال معروفين من غير جهة الصيادي, وعهدهم قريب جداً من عهده فأقدمهم وفاة توفي سنة (1264هـ)، ولعله صنع ذلك توسعاً في الترجمة, مع أنه قد ردَّ عليه في بعض ذلك وفند كلامه( ).
بل قد بين ذلك في قوله(4): ((...ولذا لم ننقل عن كتبه في تاريخنا سوى ما نقلناه هنا مع التنبيه على ما فيه, وسوى مكانين آخرين أو ثلاثة؛ نقلنا عنه سطوراً قلائل علمنا صحتها بمشافهة بعض من نثق به)).
-الكتاب الثالث: ((الأعلام)) لخير الدين الزركلي( ).
ليس في هذا العصر في فن الترجمة, ولا في كتب التراجم كتاب يقارب هذا الكتاب فضلاً عن أن يزيد، فالمؤلف قد استنفر في تحبير هذا الكتاب خلاصة علمه وأدبه وذوقه وسعة اطلاعه ونتاج رحلاته وأعماله ومقتنياته، فتراجمه على -اختصارها- فيها التصوير الدقيق لحال المترجم ومرتبته, والتلخيص لما يطول وصفه من سيرته, والتنويه بأهم أعماله ومؤلفاته والنوادر التي يقع عليها من آثاره؛ ومن لـه اطلاع على كتب التراجم يعرف قَدْرَ هذا الكتاب وتقدُّم مؤلفه في فن الترجمة.
والكتاب في حقيقته كتابان كبيران في كتابٍ واحد؛ فهو كتاب للتراجم، وكتاب لفهرسة ما وقف عليه من تراث الأعلام المترجمين.
ولأجل ذلك فاعتماده على الخزائن والفهارس كاعتماده على كتب التراجم ونحوها.
وعملٌ بهذه السعة لابد أن يلحقه القصور الذي لا يسلم منه البشر, فكان مما لحق هذا الكتاب أنه اعتمد في ترجمة بعض أعلامه على كتب مما لفق الصيادي, أو على فهارس أُدرج فيها أسماءُ مؤلفاتٍ مما زوَّر الصيادي، فكان من خدمة هذا الكتاب التنبيه على ما وقفت عليه منها، ولم أستقص ما في الكتاب من ذلك وإنما قيدت ما رأيته، فلعل المتتبع يجد أكثر مما ذكرته.

• تراجم في الأعلام للزركلي مرجعها إلى تلفيق الصيادي:
1 – أحمد بن عبد الله العاقولي (ت نحو930هـ) ( الأعلام: 1/160), وذكر أن له كتاب ((المسامرات))( ), وأحال على هدية العارفين.
2 – أحمد بن عبد الرحيم الصيادي (ت670هـ) (الأعلام: 1/148)، وذكر لـه كتاب ((المعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية–مطبوع ))( )، وأحال على الفهارس.
3 – أحمد بن محمد الوتري (ت980هـ) (الأعلام: 1/234)، قال: ((له روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحين–مطبوع، ترجم به طائفة من الزهاد))، وهذا من الكتب التي قدمنا الكلام عليها، وأحال على الفهارس.
4 – حسين بن عبد العلام، برهان الدين الرفاعي (ت1146هـ) (الأعلام: 2/241), وهذا الذي يزعم الصيادي أنه جَدُّه فترجمه في كتبه( )، وأحال على العقود الجوهرية, وصاحب العقود كل ما عنده من الصيادي.
5 – زينب بنت الشيخ أحمد الرفاعي (ت630هـ) (الأعلام: 3/65)، وأحال على روضة الناظرين للوتري، وافتعل الصياديُّ هذه الترجمة ليجعل جَدَّه أحمد (الصياد) ابناً لها, فيكون سبطاً للرفاعي، مع كونه من عصبته الرفاعية, فراراً مما قيل أن عقبه منقرض كما تقدم ذكر ذلك.
6 – عبد الرحمن بن عبد المحسن، تقي الدين الواسطي (ت744هـ) (الأعلام: 3/314) قال فيها: ((من حفاظ الحديث، لـه ترياق المحبين( )– مطبوع، في مناقب أحمد الرفاعي وطبقات أتباعه))، وأحال على الفهارس.
7 – عبد المنعم بن محمد العاني (ت1183هـ) (الأعلام: 4/168), قال: ((لـه قاموس العاشقين في أخبار السيد حسين برهان الدين–مطبوع)), وقد تقدم ذكر هذا الكتاب.
8 – محمد بن أبي بكر ابن حمادي الموصلي الرفاعي (ت750هـ) (الأعلام: 6/55 – 56), وذكر له ((روضة الأعيان في أخبار مشاهير الزمان( )–مخطوط))، وأحال على الفهارس.
9 – محمد بن عبد الله، سراج الدين الرفاعي المخزومي (ت885هـ) (الأعلام: 6/238)، وذكر لـه كتاب ((صحاح الأخبار)), وتقدم الكلام على الكتاب، وأحال على العقود الجوهرية( ).
10 – محمد بن مهدي الرواس (ت1287هـ) (الأعلام: 7/113 – 114)، وأحال على ترجمة ملحقة بديوانٍ لـه، وهذا الرجل تقدم الكلام على أنه اسم بلا مسمى, وأن الصيادي يزعمه شيخاً له.
11 – يحيى بن ثابت بن حازم الرفاعي، جَدّ الشيخ أحمد الرفاعي (ت460هـ) (الأعلام: 8/140), قال في الإحالة: ((لم أجد المصدر الذي أخذت عنه هذه الترجمة في الطبعة الأولى من الأعلام))، والترجمة مما زيد في كتاب (مختصر أخبار الخلفاء لابن الساعي)( ), والزركلي واقفٌ على الكتاب كما تدل عليه ترجمته لابن الساعي( ).
ومن يتأمّل هذه التراجم –ولعلّ ثمَّ غيرها– يجد أن كلَّ المترجمين فيها هم عند الصيادي ما بين ((شيخ الإسلام)) و((حافظ العصر)) و((الإمام الكبير))، وكلهم لا يعثر لـه على أَثَر, ولا يُحَسُّ له خبر في شيءٍ كان قبل الصيادي, على وفرة ما كان في أعصارهم من كتب التاريخ والتراجم، فالعلماء لم يزالوا في كل عصر يترجمون كل من لـه ذكر من رفيع ووضيع, ومن يحبون ومن يبغضون, وطالما ذكروا في أثناء ذلك شيئاً كثيراً مما قلّ شأنه، فما بالهم أَرَمُّوا عن جميع رجال الصيادي هؤلاء وهم عنده بالصفات التي يزعم؟!
ثم ليتدبر العاقل أي حمقٍ يجعل من يختلق كلَّ هؤلاء الرجال وكتبَهم يتوهم أن اختلاقه يمكن أن يروج على الدوام لولا أن الرجل غَرَّه ما بلغه من المنصب فخانه ذكاؤه, والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

• أثر ما كتب الصيادي في كتب النسب:
لا يكاد كتاب تخصص في أنساب العشائر الشامية أو العراقية يخلو من نقل عن كتاب (الروض البسام) للصيادي(1).
وتقدم أن سبب النقل عنه أنه صار في عداد المراجع المتقدمة، ومن نقل إما لم يشعر بكذبه، أو رأى مبالغة ما ظنها تبلغ الاختلاق فتساهل في النقل.
فممن راج أمر الكتاب عليه المؤرخ التركي أيوب صبري (ت1308هـ) فنقل عنه(2), وهو معذور لأن إدراك ذلك يحتاج إلى خبرة بأنساب العرب وليس ذلك متاحاً له.
وممن تساهل العزاويُّ (ت1389هـ) في (عشائر العراق), فقد لاحظ ((المهارة في وصل الأنساب))(3), ولم يَخْلُ كلامه من تشكيك في بعض ما ينقل عن الصيادي بل قد يردُّه(4), لكنه وجد في الكتاب ما لم يجده في غيره
أما بعد ذلك فقد كثر الناقلون عن العزاوي, أو عن الصيادي في كتب تؤلف في قبائل العراق والشام وغيرها, ولم أر طائلاً من تتبعها.
أما الكُتَّاب في أنساب قبائل جزيرة العرب فلم يكن الصيادي ولا كتبه معروفاً عندهم, ولم أرَ من ذكر شيئاً من كتبه إلا الشيخ إبراهيم بن صالح ابن عيسى (ت1343هـ), فإنه نقل -في موضعٍ- عن (صحاح الأخبار) ما فيه عن ذرية خالد بن الوليد(1), وقد تقدم ما يكفي في الدلالة على أن الكتاب ومؤلفه مما عملت يدا الصيادي, ولكن ما كان متيسراً لابن عيسى الوقوف على ذلك.
وعلى كل ذلك فقد ظل الأمر بحاله, فلم يكن للصيادي ولا لكتبه شأن ولا ذكر, إلى أن تَلَقَّف كتبه من تلقفها من العوامّ وأشباههم, فصالوا بها صولةَ مَنْ لا يرى أن لأحدٍ بها قِبَلا، فطاولوا أهل العلم, وسخروا بالعقول وأشغلوا الرعاع، ولو كان الأمر على بصيرة لكانت الغاية أن يكون كلام الصيادي قولاً في أمرٍ تكلم فيه علماء فضلاء قدماء من أهل الاختصاص, فيكونوا أنداداً للصيادي إن لم يُقَدَّموا عليه، ولكن ((لم يَغْلِبْكَ مثلُ مُغَلَّبِ))؛ فقد طاش التاريخ كُلُّه بكُلِّ علمائه في ميزان أسطُرٍ سوّدها الصيادي، فلله الأمر من قَبْلُ ومن بعد.



--------------------------------------------------------------------------------

خاتمة
من كل ما تقدم يتبين حال أبي الهدى الصيادي وحال كتبه وما طبع بإذنه وأمره، وأغراضه التي حاولها في كل ذلك وبالإمكان تلخيص ما تقدم في سبعة أمور:
• الأول: أن للصياديّ صفاتٍ مكنته مما فعل ذكرها كل من يعرفه، وأهمها:
1 – الذكاء وسعة الاطلاع.
2 – المكانة العالية في الدولة ومن السلطان والنفوذ الواسع.
3 – الحرص على الانتصار للطريقة الرفاعية ورفع شأنها.
• الثاني: أن مترجميه من علماء عصره قد انتقدوه في عدة أمور:
1 – وضع كتبٍ ينسبها إلى مؤلفين لا وجود لهم، وقد ذكره بذلك:
1. محمد راغب الطباخ.
2. محمود شكري الألوسي.
3. جمال الدين القاسمي.
4. أحمد بن الصديق الغماري.
2 – افتعال تراجم لا وجود لها، وممن ذكره بذلك:
1. الطباخ.
2. القاسمي.
3. الشاعر قسطاكي الحمصي.
4. الأستاذ محمد كرد علي.
5. الشيخ عبد الحفيظ الفاسي.
6. محمد سليم الجندي فيما يؤخذ من كلامه.
3 – الاستعانة بمن يكتب له الكتب لينسبها إلى نفسه، ذكره بذلك محمد بهجت البيطار, والجندي، والزركلي، وعمر رضا كحالة.
4 – أن كثيراً من شعره ليس له، وذكره بذلك الزركلي.
5 – تلفيق سلاسل النسب، وذكره بذلك:
1. الألوسي.
2. الجندي فيما يدل عليه كلامه.
3. العزاوي فيما يدل عليه كلامه.
4. الشيخ عبد الرحمن الكواكبي فيما يؤخذ من تصرفه.
• الثالث: أهم أغراضه في كتبه:
1 – إعلاء شأن الرفاعية، ونص على ذلك عدد ممن ترجمه.
2 – نسبة نفسه إلى الصياد, والصياد إلى الرفاعية.
3 – وصل العشائر الكبيرة بالرفاعية، وقد نص على ذلك العزاوي.
4 – نسبة بني خالد إلى بني مخزوم.
5 – الرد على مخالفيه فيما تقدم.
6 – غمز الطريقة القادرية نسباً وحالاً, وتفضيل الرفاعية عليها، ونص على ذلك الشيخ رشيد رضا.
• الرابع: أوهام انفرد بها الصيادي ولم يسبق إليها, انتقلت منه إلى الكتب التي لفقها، وهي ضربان:
1 – أوهام في المنهج.
2 – أوهام في مسائل تاريخية.
• الخامس: البراهين القاطعة التي كشفت تزويره، ووجه كونها قاطعة أمران:
1 – أنها في كتب لم تعرف ولم يعرف النقل عنها من جهة تنفك عن الصيادي.
2 – أن دلالتها على التزوير دلالة ضرورية.
وهذه الدلالة تتلخص في وجهين من أوجه الدلالة:
-الوجه الأول: أنه يؤرخ لرجلٍ ويضع لـه كتاباً ينقل منه في كتبه وفي الكتب الأخرى التي يضعها، ثم يَغْفُل فيجعل السابق منها ينقل عن اللاحق، فيجعل في الكتاب الذي يزعم أنه لرجل من القرن التاسع نقلاً عن كتاب لرجل من القرن الحادي عشر، ونحو ذلك، وهذا الوجه يسقط به الكتاب الناقل والمنقول منه وكل كتاب نقل عنهما, ما لم يُعْلَم أنه آخذٌ من الصيادي من معاصريه أو ممن جاء بعده.
وبهذه الدلالة أسقطنا خمسة كتب ومؤلفيها:
1 – صحاح الأخبار لسراج الدين المخزومي.
2 – بحر الأنساب لابن الأعرج الحسيني.
3 – الدر الساقط للزبرجدي.
4 – روضة الناظرين، ومناقب الصالحين للوتري.
5 – قاموس العاشقين للعاني.
-الوجه الثاني: التناقض في التاريخ فينسب إلى رجل أو إلى كتاب ما لا يحتمله السن أو التاريخ, كأن يكون الرجل صغيراً أو يكون الحدث بعد وفاة المؤلف ونحو ذلك، وبذلك افتضح أمران عنده:
1 – ترجمته لصاحب صحاح الأخبار, إذ لازمها أنه كان تلميذاً للبلقيني وشيخاً له وحائزاً لقب شيخ الإسلام وهو لم يبلغ الثانية عشرة من عمره.
2 – زيادته في كتاب (مختصر أخبار الخلفاء) لابن الساعي، إذ جعله مستودعاً لما يستحيل حصوله إلا بعد وفاة المؤلف بدهر طويل.
• السادس: الكتب التي وضعها وضمنها ما يريد، أو طبعها لغيره وزاد فيها، وقد ذكرت من ذلك ثمانية كتب فيها بيان مطابقة ما انفردت به لأغراض الصيادي واشتمالها على أوهامه.
• السابع: أثر ما كتب في الكتب المعاصرة وهي:
1 – كتب التراجم, ففي بعضها تراجم لأسماء لا مسميات لها كلها منقولة عن الصيادي وعن كتبه التي لفق, ومن هذا النوع كتب الفهارس.
2 – كتب النسب، فعامة الكتب التي ألفت في أنساب العشائر العراقية والشامية، ما عدا عشائر الشام وقليلاً سواه، تنقل كلام الصيادي في الروض البسام وتعتمده، أما كتب النسب في قبائل الجزيرة فلم تعرفه إلا بعد أن نقل عنها من أقحم نفسه في هذا العلم فكتب فيه خاصة في نسب (بني خالد).
وبعد: فلعل فيما حررته في هذا الكتاب فائدةً لمن يطَّلع عليه، ولعله يكون تنبيهاً لكثيرٍ من الغافلين الذين أحسنوا الظن بما كتب الصيادي في مباحث النسب, وظنوا أن له قولاً معتبراً يصح أن يُذكر مع كلام العلماء المعروفين الذين سُلِّمَتْ إليهم أزِمَّةُ هذا العلم؛ وهو لا يعدو في كل ما يذكره إما أن يكون قد جاء بما هو منقول معروف عند غيره, فينظر فيما عند غيره, أما هو فلا يلتفت إلى نقله, ولا يُعْتَدُّ لا بوفاقه ولا بخلافه, وإما أن يكون غير معروف إلا عنده فأحرى أن يكون ساقطاً مردوداً؛ فقد بينتُ الدلائل وأوضحتها بحمد الله بما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى, فنسأل الله تعالى أن يبلغنا أملنا, وأن يصلح قولنا وعملنا, وأن يجعل سعينا مقرباً إليه, نافعاً برحمته لديه, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.



http://www.bnikhaled.com/vb/showthread.php?t=17707&page=3

كان الفراغ منه بالمدينة على
ساكنها أفضل الصلاة والسلام يوم
الأربعاء: 14/ محرم /1426هـ

[الشريف الحمزاوي الدمشقي]

هذا الكلام محضر كذب و افتراء على شيخ المشايخ في الدولة العثمانية

نقيب اشراف جسر الشغور و حلب راجعوا كتاب

الهادي إلى النسب الصيادي


تأليف


عبد الله عماد بن على بن عاشور الصيادي الرفاعي الحسيني


رئيس لجنة الأنساب


برابطة السادة الأشراف آل الصياد العالمية


جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف


الطبعة الأولى


1427 هـ - 2006 م

الادارة:
نرحب بانزاله للفائدة

[السيد الحسيني]

لا حول ولا قوة الا بالله

[الشريف مبارك بن محمد]

بعتقادي بأن السلطان عبدالحميد الثاني اخر سلاطين ال عثمان ليس بهذه السذاجة ليقرب أبو الهدى محمد بن حسن وادي بن علي الصيادي كما بينه لنا المؤلف .

واعتقد بان الامور السياسية لها نصيب وافر وكذلك الطرق و المذاهب في ما تم ذكره من قبل المؤلف والله اعلم

[الادارة]

http://www.ashraf-online.com/vb/show...d=1#post252492

[احمد عبد الله احمد عباسي]

واحنا مالنا

[الشائع]

ناية الصيادي على التاريخفي بعض ما كتب ونشر أبو الهدى الصيادي(ت 1328هـ)في التاريخ
بعتقادي بأن السلطان عبدالحميد الثاني اخر سلاطين ال عثمان ليس بهذه السذاجة ليقرب أبو الهدى محمد بن حسن وادي بن علي الصيادي كما بينه لنا المؤلف .

واعتقد بان الامور السياسية لها نصيب وافر وكذلك الطرق و المذاهب في ما تم ذكره من قبل المؤلف والله اعلم

صدقت ايه الشريف

[الادارة]

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

[الادارة]

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

[الشائع]

عتقادي بأن السلطان عبدالحميد الثاني اخر سلاطين ال عثمان ليس بهذه السذاجة ليقرب أبو الهدى محمد بن حسن وادي بن علي الصيادي كما بينه لنا المؤلف .

واعتقد بان الامور السياسية لها نصيب وافر وكذلك الطرق و المذاهب في ما تم ذكره من قبل المؤلف والله اعلم
08-06-2008 12:34 PM

اضافة ذكية شكرا ايه الشريف ..